قطر ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن خلافها مع دول المقاطعة

الدوحة 14 يوليو 2020 (شينخوا) رحبت قطر اليوم (الثلاثاء) بحكم محكمة العدل الدولية القاضي برفض الاستئنافين المرفوعين من قبل دول المقاطعة بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في شكوى تقدمت بها الدوحة سابقا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر في بيان، إن حكم محكمة العدل الدولية جاء لصالح قطر في الطعون التي تقدمت بها دول المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضاف البيان أن المحكمة قضت باختصاص منظمة الإيكاو بالنظر في الشكوى القطرية على خلفية قيام الدول الأربع منذ يونيو العام 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية وعدم السماح لها بالطيران من وإلى مطارات تلك الدول، الأمر الذي اعتبرت الدوحة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أنه بناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية، من المقرر أن يستأنف مجلس الإيكاو إجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من قطر.

ونقل البيان عن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي قوله "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية".

وأضاف السليطي أن القرار "سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".

ورفضت محكمة العدل الدولية اليوم بالإجماع الاستئنافين المقدمين من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص الإيكاو بشكوى قطر ضدها حول إغلاق المجال الجوي ومطارات هذه الدول أمام الطائرات القطرية.

وكانت قطر قد رفعت شكويين ضد الدول الأربع أمام الإيكاو في أكتوبر العام 2017، بدعوى انتهاك اتفاقية الطيران المدني الدولي واتفاقية خدمات العبور الجوية، وذلك بعد فشل المحاولات المتكررة للوصول إلى تسوية ودية للقضية.

وأقر مجلس الإيكاو في يونيو العام 2018 رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة في الشكوى القطرية، غير أن الدول الأربع عارضت قرار الإيكاو وتقدمت بطلب استئناف القرار أمام محكمة العدل الدولية.

واندلعت الأزمة بين الدول الأربع وقطر في يونيو العام 2017 عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الأربع على الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها ضمن إجراءات عقابية أخرى.