رئيس مجلس الدولة: الصين تعتزم زيادة تحسين إجراءات فتح الشركات وتنظيم رسوم أنشطة الأعمال

بكين 24 يونيو 2020 (شينخوا) وفقا لما تقرر خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، عقد اليوم (الأربعاء) برئاسة لي كه تشيانغ رئيس المجلس، تعتزم الصين زيادة خفض الفترة اللازمة لبدء عمل تجاري وتعزيز تنظيم الرسوم التي تفرضها الهيئات والاتحادات الصناعية على الشركات، سعيا من البلاد إلى خفض أعباء الشركات وتحفيز حيويتها.

وشدد لي على الحاجة إلى إجراء تحول كبير في وظائف ومهام الحكومة وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارهما خطوتين أساسيتين في عملية الإصلاح والانفتاح الصينية، وفي المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الحكومة والسوق. وشدد لي أيضا على أهمية مواصلة المضي قدما في تلك الإصلاحات.

ووفقا لتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" للبنك الدولي 2020، الصادر في أكتوبر الماضي، احتلت الصين المركز ال27 في سهولة بدء الأعمال من بين 190 اقتصادا، حيث تقدمت 66 مركزا مقارنة بتصنيفها قبل عامين.

وقال لي خلال الاجتماع "في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية، وإلى تعميق إصلاح وظائف ومهام الحكومة، من أجل توفير بيئة أعمال أكثر تمكينا، بما يدعم لاعبي السوق على نحو فعال".

وأوضح الاجتماع أنه سيجري تعزيز الإجراءات والخدمات اللازمة لإقامة الأعمال التجارية إلى الحد الأمثل، وستقام منصة إلكترونية موحدة للحصول على تلك الخدمات في كل مقاطعة بنهاية هذا العام، يتم من خلالها تقديم الطلبات إلكترونيا بصيغة موحدة.

ومن خلال نظام للرقابة والحماية الأمنية الصارمة، سيُعتد بتراخيص الأعمال التجارية الإلكترونية وسيلة قانونية صحيحة للتحقق من الشخصية، ومن الممكن استخدام هذه الطريقة في التوقيع الإلكتروني في تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وفي الخدمات المتعلقة بالضرائب، وفتح الحسابات المصرفية.

وأوضح الاجتماع أيضا أن جهودا ستبذل لخفض الوقت اللازم لإقامة شركة، من المدة الراهنة التي تصل إلى خمسة أيام عمل، إلى مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل أو أقل.

وتبنى اجتماع اليوم أيضا إجراءات تستهدف تعزيز تنظيم الرسوم التي تفرضها الهيئات والاتحادات الصناعية.

وقال لي "تتحتم مواجهة التعسف في فرض الرسوم على نحو صارم. بعض الهيئات والاتحادات الصناعية احتكارية بطبيعتها وتغطي مجموعة كبيرة من القطاعات. والرسوم التي تفرضها هذه الجهات غير عقلانية على الإطلاق، ما أثر بالسلب على المنافسة العادلة في السوق. تجب معالجة تلك المشكلات على الفور".