الجزائر 31 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت السلطات الجزائرية مساء اليوم (الثلاثاء) عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات جديدة في يوم واحد.
وتعد هذه الحصيلة في الإصابات والوفيات الأعلى التي تسجلها الجزائر في يوم واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، في مؤتمر صحفي إنه تم اليوم تسجيل 132 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 716 حالة، عبر 39 محافظة من أصل 48 محافظة جزائرية.
وسجلت اللجنة تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 44 حالة.
وسجلت أربع وفيات بمحافظة البليدة (50 كم) جنوب العاصمة، وهم لرجال ووفاة حالة واحدة في كل من محافظات برج بوعريريج ووهران وتيبازة، وحالتي وفاة بمحافظة سطيف ، بينما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 46 حالة.
وكانت الجزائر سجلت في 25 فبراير الماضي أول إصابة بفيروس كورونا لشخص من جنسية إيطالية دخل البلاد في 17 من الشهر ذاته، وتم ترحيله لاحقا.
إلى ذلك أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن تمديد وقف العمل القضائي إلى 15 إبريل المقبل، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، كشف مدير معهد باستور المرجعي للتحاليل الطبية، فوزي درار، اليوم أن المعهد بإمكانه إجراء 400 كشف عن فيروس كوفيد-19 يوميا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن نحو من 100 إلى 200 عينة تصل إلى المعهد يوميا للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس.
وأكد أن طاقة المعهد يمكن أن تتضاعف بإضافة الملاحق التابعة له والمخابر الجامعية والـخاصة في المحافظات الأخرى.
وأعلنت الجمارك الجزائرية عن قائمة المنتجات الممنوعة من التصدير مؤقتا في هذه الظروف حتى نهاية الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وتخص هذه القائمة المحددة من الحكومة 1219 مادة منها الطحين والفواكه الجافة والأرز والعجائن الغذائية والزيوت والسكر والقهوة والمياه المعدنية ومعجون الطماطم والمستحضرات الغذائية والحليب بأشكاله المختلفة بما في ذلك الموجه للأطفال والخضر والفواكه الطازجة باستثناء التمر.
وتخص القائمة كذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والتجهيزات الطبية وشبه الطبية والأدوية والمواد الصيدلانية ومواد التنظيف الجسدية والمنزلية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن قبل أيام عن سلسلة من الإجراءات والاحتياطات منها منع تصدير المنتجات الاستراتيجية سواء الطبية أو الغذائية للحفاظ على الاحتياطات الاستراتيجية حتى نهاية الأزمة الصحية العالمية.