ضرورة العمل بجد لتحقيق أهداف ومهام التنمية الإقتصادية والإجتماعية الصينية لهذا العام

في الوقت الحاضر تمر فترة مكافحة المرض في الصين بفترة حرجة، وهناك ظاهرتان اقتصاديتان تستحقان الإهتمام. من ناحية انخفض موسم ذروة الإستهلاك خاصة في قطاعات النقل والسياحة والثقافة والفنادق والمطاعم والترفيه السينمائي التي تأثرت بشدة، ومن ناحية أخرى ارتفعت ظاهرة الإستهلاك والترفيه والتعليم عبر الإنترنت التي أصبحت شائعة بشكل كبير، مما يشجع على تطوير أشكال ونماذج اقتصادية جديدة. وعلى سبيل المقارنة بين الإثنين، يمكننا أن نرى بأن تأثير المرض على الإقتصاد يحتاج إلى نظرية جدلية. وعلى الرغم من أن كوفيد-19 سيحدث تأثيرا قصير المدى إلا أنه يمكن تحويل الضغط إلى قوة دافعة للتحول والإرتقاء.

حتى نواجه هذا المرض جيدا فيجب عدم الإستهانة به أولا، بل يجب الإستعداد له جيدا. يصادف هذا العام نهاية برنامج بناء مجتمع رغيد الحياة و”الخطة الخمسية الثالثة عشرة“ ومهام تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية شاقة للغاية. تمر الصين أيضا بمرحلة حرجة من تغيير نمط التنمية لديها، وتحسين هيكلها الإقتصادي وتحويل زخم نموها، حيث تتشابك القضايا الهيكلية والمؤسسية والدورية مع استمرار تأثير ” هذه التركيبة الثلاثية“ وازدياد الضغط على الإقتصاد مما يتسبب في تراجعه. لذلك وبشكل خاص في ظل هذه الظروف، يجب القيام بعمل جيد في مجال الوقاية والسيطرة على المرض، وفي نفس الوقت يجب وضع خطة شاملة للإصلاح والتنمية والإستقرار ومراقبة العملية الإقتصادية عن كثب ومدى تأثير المرض عليها واتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لمختلف المواقف المعقدة والصعبة حول ”عمليات الإستقرار الستة“. لذلك فقط من خلال إعداد المزيد من التدابير الخاصة لحل كل هذه المشاكل يمكن التقليل من تأثير الفيروس.

على المدى الطويل، سيكون تأثير هذا المرض قصير الأجل، ونحن واثقون تماما ومؤهلون وقادرون على تحقيق أهداف ومهام التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهذا العام. إن المشاكل التي أحدثها هي مشاكل دورية فقط، ولن تغير أساسيات النمو الإقتصادي طويل الأجل في الصين. في الوقت الحاضر يقترب الإقتصاد الصيني من مائة تريليون يوان، ومثل هذا الحجم الكبير لا يمكن أن يهزه تأثير فيروس كهذا. كما أدلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ببيانين متعاقبين، أعربا فيهما عن ثقتهما في أن الإقتصاد الصيني سوف يستمر في إظهار مرونة قوية. كما لدينا القيادة القوية للحزب الشيوعي والمزايا الهامة للنظام الإشتراكي ذات الخصائص الصينية، كما لدينا الأسس التقنية المتراكمة منذ عقود، منذ بداية سياسة الإصلاح والإنفتاح، والخبرة الجيدة التي جعلتنا ننجح في التغلب على السارس. كما أن الثقة القوية والتضامن مع مليار و400 مليون شخص تجعلنا بالتأكيد نتغلب على هذا المرض ونضمن الحفاظ على العملية الإقتصادية ضمن نطاق معقول.

وللتحوط من تأثير الوباء على المدى القصير، فإن الصين لديها مساحة سياسية كافية تسمح للسوق بالعودة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. على ضوء الصعوبات قصيرة الأجل التي قد تسببها الشركات بسبب التأخير في استئناف العمل والإنتاج، زادت السياسة الكلية من التعديل المعاكس للدورة الإقتصادية، وتشبه سياسة الإستقرار المالي ”المطر في الوقت المناسب“. حيث ولأول مرة أطلقت وزارة المالية بشكل مشترك مع العديد من االإدارات قروضا خاصة وخصومات مالية متعددة وبذلت جهودا لربط السياسات ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة التمويل الفعلية للمؤسسات إلى أقل من 1.6 بالمائة. كما تم إدخال سياسات لتحقيق الإستقرار الوظيفي على التوالي. وبالنسبة للمؤسسات المؤمنة التي لا تسرح العمال أو تخفضض عددهم، فإنها ستعيد 50 بالمائة من أقساط التأمين على البطالة التي دفعوها في العام السابق. وسيؤدي المزيد من هذه السياسات إلى تخفيف الضغط على الشركات إلى حد كبير وزيادة ثقة السوق وتحقيق الإستقرار في توقعات الإستثمار.

للتحوط ضد التأثير قصير الأجل للمرض، فإن الصين يمكنها أيضا الإستفادة من الموقف للسماح للسلسلة الصناعية بالعمل معا لتحقيق التحول والإرتقاء. وأجبر ضغط الطلبات الهائلة مختلف شركات الإنتاج التي خاضت معاركها الخاصة للإسراع بتشكيل تحالف صناعي إقليمي قائم على إنترنت الأشياء، وأجبر انخفاض الإستهلاك التقليدي شركات التموين على تقديم خدماتها عبر الإنترنت وتطوير نقاط نمو جديدة للإستهلاك في المجتمع. وأمام حظر المبيعات الحالية، تم إجبار المزيد من مزارعي الفواكه والخضروات على تعلم طرق التجارة الإلكترونية وتوسيع بيع منتجاتهم. نعم هناك العديد من التحديات، لكن هناك طرق أكثر للتعامل معها. وسيتمكن الإقتصاد الصيني الذي مر بالعديد من العواصف والأمواج من الصمود.

عند النظر إلى التنمية الإقتصادية في الصين يجب النظر إليها من منظور شامل، جدلي، وطويل الأجل. على الرغم من كل التحولات والمنعطفات إلا أنه لا يمكن تحويل مجرى النهر. لذلك يجب أن نضع في الإعتبار مكافحة كوفيد-19 من جهة والعملية الإقتصادية من جهة أخرى، وبالتالي سوف نكون قادرين على مواجهة الآثار قصيرة الأجل لهذا المرض وضمان تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهذا العام.