الرياض 15 يناير 2020 (شينخوا) أعلن المركز الوطني للتنافسية اليوم (الأربعاء) تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة نوعية باعتبارها الأكثر تقدما وإصلاحا في الأنظمة المرتبطة بالمرأة.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن المملكة حققت إنجازا غير مسبوق في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وبناءً على تقرير البنك الدولي، جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وعلل المركز سبب النتائج للإصلاحات التشريعية واللوائح المرتبطة بالمرأة والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة وموائمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.
وتعد مبادرات تمكين المرأة من ضمن إصلاحات عديدة في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق روئ التنمية المستدامة.