خبير اقتصادي: السياسات التجارية للولايات المتحدة لها تأثير تخريبي على الاقتصاد العالمي

لاس فيغاس 9 يناير 2020 (شينخوا) إن تغيير السياسات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، كان له تأثير تخريبي على الاقتصاد العالمي، هكذا قال الدكتور إيرا كاليش، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة ((ديلويت توش توهماتسو المحدودة)).

وذكر كاليش في كلمة ألقاها أمام جلسة بعنوان (المشهد الاقتصاد العالمي: نظرة على الصين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020) عُقد في لا فيغاس يوم الأربعاء "لقد رأينا بالفعل تباطؤا كبيرا جدا في النمو الاقتصادي على مستوى العالم...وهذا له علاقة كبيرة بحقيقة أن الولايات المتحدة تقوقعت بشكل أساسي على نفسها خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف أن الولايات المتحدة انتقلت من التنمية في فترة ما بعد الحرب والتي عززت خلالها تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي، إلى فعل ما هو عكس ذلك تماما.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وفرضت تعريفات جمركية على الصين وبلدان أخرى، وقوضت منظمة التجارة العالمية برفضها السماح بتعيين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف بالمنظمة، التي لم تعد قادرة على الفصل في النزاعات التجارية بين البلدان.

إن فرض تعريفات جمركية على السلع الأجنبية يعني أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة يدفعون فعليا ضريبة أعلى لها تأثير سلبي على دخلهم وقدرتهم الشرائية. ولم تحدث التعريفات الجمركية حتى الآن الكثير من التأثيرات لأنها تستغرق وقتا، حسبما قال الخبير، مشيرا إلى أن أكبر التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين لم تبدأ إلا في مايو وبالتالي فإن التأثير الكبير لن يظهر على الأرجح إلا في وقت متأخر من هذا العام.

وأضاف أن الحرب التجارية أطلقت العنان لدرجة عالية من عدم اليقين. فلم تعد الشركات تعرف ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستزداد أم ستتباطأ، وما نوع الانتقام الذي سيحدث إذا ما فرضت الولايات المتحدة تعريفات مماثلة، لتلك التي طبقتها على الصين، على دول أخرى مثل المكسيك وفيتنام، والتي هددت بتنفيذها.

وقال "من الواضح أن حالة عدم اليقين هذه كان لها تأثير مخيف على الاستثمارات التجارية. وفي الواقع، رأينا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان تباطؤا محتملا في نمو استثمارات المشاريع التجارية وكذا في نمو التجارة"، مضيفا أن "هذا هو السبب الرئيسي وراء ما شهدناه من تباطؤ في النمو الاقتصادي".

وذكر أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد شهد تباطؤا، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ حاد في استثمارات المشاريع التجارية والصادرات. ومن ناحية أخرى، استمر الإنفاق الاستهلاكي في النمو، وانتعش سوق الإسكان، وهذه هي العوامل التي مكنت الاقتصاد الأمريكي من مواصلة النمو بوتيرة متواضعة.

ومع ذلك، فقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي واستثمارات المشاريع التجارية بالولايات المتحدة بشكل حاد للغاية، كما أظهرت الصادرات ككل تباطؤا. وكل هذا نتيجة حالة عدم اليقين إزاء الحرب التجارية، حسبما قال الخبير.

وأضاف "لا يزال هناك بعض الخطر من حدوث ركود في السنوات القادمة بالولايات المتحدة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حالة عدم اليقين التي أطلق العنان لها هذا الصراع التجاري".

وعند حديثه عن الاقتصاد الصيني، قال كاليش إنه على الرغم من حقيقة أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا، لكن الصين مازالت تتمتع بإمكانات واعدة، وهناك آفاق مواتية للغاية بالنسبة لقطاع المستهلكين في الصين.

وأضاف "من المرجح أن تواصل الصين النمو بوتيرة صحية على نحو معقول رغم تباطؤها".

وقال إن الصين تحولت من بلد فقير إلى بلد متوسط الدخل، لذلك من المعقول توقع نمو أبطأ. فقد ركزت الحكومة الصينية بشكل أكبر على تحفيز الطلب المحلي، لا سيما طلب المستهلك وعلى توسيع التجارة مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، وسعت إلى تحرير التجارة مع أجزاء أخرى من العالم.

وأضاف "لذلك سوف نرى زيادة كبيرة في القوة الشرائية التقديرية في الصين، وهذا سيساعد في تغذية الصناعة الاستهلاكية العالمية"، مشيرا إلى أن الصين لديها طبقة متوسطة سريعة النمو وعدد كبير من المتسوقين على الإنترنت.

وهذا يعني أن الصين سوف تبتعد عن النمو القائم على أساس الصادرات والاستثمار وتتجه بصورة أكبر نحو النمو القائم على أساس الإنفاق الاستهلاكي. لذلك فإنه بالنسبة للشركات الموجهة نحو المستهلك، ستكون الصين أهم سوق في العالم من شأنه أن يدفع الصناعة الاستهلاكية العالمية قدما، حسبما قال الخبير.