الجامعة العربية: موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا تذكي الصراع

القاهرة 2 يناير 2020 (شينخوا) اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم (الخميس)، أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا "تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك".

وقالت الجامعة، في بيان، ان قرار البرلمان التركي "يتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية أول أمس الثلاثاء من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة لليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا، ويهدد أمن دول الجوار الليبي".

وأوضحت أن "مجلس الجامعة شدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأعرب عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط".

وأضافت أن "القرار التركي يتضمن مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة".

ومرر البرلمان التركي، خلال جلسته الطارئة اليوم مشروع قانون يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بأغلبية 325 صوتا مقابل 184، بعد أن حظي المشروع بدعم أحزاب (العدالة والتنمية) الحاكم، و(الحركة القومية)، و(السعادة).

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة.

وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات تابعة للأخيرة.

لكن وتيرة المعارك تصاعدت مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو "قلب طرابلس".

إلا أن تركيا أعلنت اعتزامها إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج.

وجاء الموقف التركي بعد أن وقعت أنقرة أخيرا مع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني، والثانية حول الحدود البحرية، وهو أمر أعلنت كل من مصر واليونان وقبرص عدم الاعتداد به، في ظل خلافات بين الدول الثلاث من جانب وتركيا من جانب آخر حول التنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.