لبنان يعلن تسلم "نشرة حمراء" من الانتربول حول ملف كارلوس غصن

بيروت 2 يناير 2020 (شينخوا) أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ألبرت سرحان اليوم (الخميس)، تسلم بلاده "نشرة حمراء" من الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) حول ملف الرئيس التنفيذي السابق لشركة (نيسان) كارلوس غصن بعد فراره من اليابان.

وتعتبر "النشرة الحمراء" بمثابة مذكرة توقيف دولية من "الإنتربول" لتوقيف أحد المطلوبين.

وقال سرحان، في تصريح نشرته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية، إن "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ’النشرة الحمراء‘ من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن".

وأشار سرحان الى أن "وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته"، لافتا الى انه "في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية".

ولم يوضح وزير العدل اللبناني في تصريحه الجرم الملاحق به غصن بموجب المذكرة علما انه ملاحق بتهم مالية بينها التهرب الضريبي.

كما لم يشر وزير العدل الى الخطوات اللاحقة التي ستتخذها الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية بحق غصن وما اذا كان سيتم توقيفه واستجوابه بشأن التهم الملاحق بها في اليابان التي طلبت توقيفه.

وكان غصن (65 عاما) الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية وصل إلى بيروت يوم الاثنين الماضي قادما من اليابان حيث كان يخضع للمراقبة بعد الإفراج عنه بكفالة بانتظار محاكمته في الربيع المقبل بعد اتهامه بمخالفات مالية.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن عددا من المحامين تقدموا بإخبار لدى القضاء اللبناني ضد غصن لإقترافه "جرم دخول بلاد العدو الاسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة اسرائيل".

وطالب المدعون بملاحقة غصن بعد حضوره فعاليات عدة ومؤتمرات اقتصادية في اسرائيل وظهوره فيها الى جانب مسؤولين إسرائيليين.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أول أمس الثلاثاء الماضي أن كارلوس غصن دخل لبنان بـ"صورة شرعية"، وأعربت عن حرصها على العلاقات مع اليابان.

وكان جرى توقيف غصن في طوكيو في نوفمبر 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وأطلق سراحه بكفالة وتم تحديد أبريل 2020 للمباشرة في محاكمته.