رام الله 30 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الإثنين)، على عدم السماح بالمس برواتب القتلى والأسرى الفلسطينيين وذلك بعد يوم من إقرار إسرائيل اقتطاع جديد من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه " لو بقي فلس واحد سيصرف لهم ولعائلاتهم"، مشددا على أن "هذه القضية خطا أحمر لن يسمح المساس به".
وصادق المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، أمس (الأحد)، بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على خصم 150 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية استجابة لمقترح تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت.
وذكرت الإذاعة، أن المبلغ المتقطع حولته السلطة الفلسطينية إلى عائلات أسرى وقتلى وجرحى العام الماضي، مشيرة إلى أن المبلغ سيخصم على 12 دفعة شهرية.
وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وسبق أن اقتطعت إسرائيل في فبراير الماضي مبلغ 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية استمرت عدة شهور.
وأكد عباس أن قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل "تتصدر أولويات القيادة، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل الإفراج عن كافة الأسرى وفي مقدمتهم (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) الأسير مروان البرغوثي".
ووردت تصريحات عباس لدى استقباله في مكتبه في رام الله فدوى البرغوثي رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زوجة مروان البرغوثي.
وبحسب الوكالة فإن البرغوثي الذي ينظر إليه على أنه المنافس الأبرز لخلافة عباس في فتح " أكد دعمه الكامل لمواقف الرئيس الصلبة في وجه كل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، ومواقفه تجاه قضايا الأسرى".
واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 14 أبريل عام 2002 من أحد المنازل في مدينة رام الله، واتهمته بقيادة تنظيم حركة فتح التي شغل أمين سرها في الضفة، والمسؤولية عن هجمات نفذتها (كتائب شهداء الأقصى) التي كانت تتبع للحركة قبل أن توقف عملها عام 2007 وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين واتخذ بحقه خمسة أحكام مدى الحياة.