تقرير إخباري: اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا حول ليبيا ومصر تحذر من تفاقم الأزمة جراء التدخلات الخارجية

القاهرة 30 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت جامعة الدول العربية اليوم (الإثنين)، عن عقد اجتماع طارئ غدا (الثلاثاء) لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في وقت دعت مصر إلى وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، والتي من شأنها زيادة تفاقم الوضع هناك.

وأفاد بيان للجامعة، بأن الاجتماع سيعقد على مستوى المندوبين الدائمين، وبناء على طلب من مصر.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، إن الأمانة العامة للجامعة تلقت مذكرة من مصر تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي حول ليبيا، مشيرا إلى أنه بعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية ومصر صاحبه الدعوة تقرر عقد الاجتماع غدا.

وأوضح أن مصر طلبت في مذكرتها بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد، التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.

وجاء الطلب المصري بعقد اجتماع عربي طارئ حول ليبيا بالتزامن مع مباحثات هاتفية أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص نفس القضية.

وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع ماكرون تم خلاله استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد السيسي، ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة هناك.

وشدد على "وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع".

من جانبه، أشار ماكرون إلى سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

وتم التوافق بين السيسي وماكرون على تكثيف الجهود الثنائية، وكذلك مع الشركاء الدوليين، للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

وتأتي هذه المباحثات استكمالا لمشاورات هاتفية أجراها السيسي خلال الأيام الماضية مع قادة أمريكا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا حول ليبيا.

كما أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد شكري ودي مايو، "ضرورة تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا"، وفقا لبيان الخارجية المصرية.

وأعلنا "رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي".

وتنظم الأمم المتحدة، مؤتمرا دوليا في برلين خلال يناير القادم لوضع حد للخلافات الدولية بشأن ليبيا، وفتح المجال أمام حل سياسي للنزاع في البلاد.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة.

وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات تابعة للأخيرة.

لكن وتيرة المعارك تصاعدت مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الجاري بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو "قلب طرابلس".

إلا أن تركيا أعلنت اعتزامها إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة السراج.

وجاء الموقف التركي بعد أن وقعت أنقرة أخيرا مع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني، والثانية حول الحدود البحرية، وهو أمر أعلنت كل من مصر واليونان وقبرص عدم الاعتداد به، في ظل خلافات بين الدول الثلاث من جانب وتركيا من جانب آخر حول التنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.