ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 1.2 % في العام 2019

رام الله 24 ديسمبر 2019 (شينخوا) قال تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم "الثلاثاء"، إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني سجل ارتفعا خلال العام 2019 مقارنة مع الذي سبقه.

وذكر التقرير الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة مقارنة مع العام 2018.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الاقتصاد والتي شهدت أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل لأكثر من 6 أشهر متتالية وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم بالمتأخرات الحكومية.

وكان الاقتصاد الفلسطيني سجل تباطؤا حادا في النمو عام 2018 بواقع 0.7 في المائة مقارنة مع تحقيقه نموا بنسبة 3 في المائة عام 2017.

وأشار التقرير إلى استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وخصوصا مع انقطاع المساعدات الأمريكية سواء للحكومة أو للمؤسسات والمنظمات الأهلية.

وأظهر استقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مع انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 26.0 في المائة مقارنة مع 26.8 في المائة عام 2018.

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين، فأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3 في المائة مقارنة مع عام 2018، وقيمة الواردات بنسبة 6 في المائة خلال نفس الفترة، ما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7 في المائة مقارنة مع العام السابق.

وفي تقديراته للعام 2020، رصد التقرير ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاقتصاد الفلسطيني، أولها السيناريو الأساس ويستند إلى فرضية استمرار الوضع السياسي القائم بين فلسطين وإسرائيل وتنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي.

ووفق سيناريو الأساس توقع التقرير ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0 في المائة.

كما توقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7.1 في المائة، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.3 في المائة، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 9.6 في المائة.

أما السيناريو الثاني المتفائل، فاستند إلى التقدم في تحقيق المصالحة والبدء للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة فلسطين.

وبموجب هذا السيناريو توقع التقرير ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0 في المائة خلال عام 2020، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 9.1 في المائة.

كما توقع التقرير ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.4 في المائة، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 14 في المائة، مع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 43.7 في المائة.

أما السيناريو المتشائم الذي تضمنه التقرير فاستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور وزيادة عراقيل إسرائيل وانخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة فلسطين.

وقد ينتج عن ذلك انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.5 في المائة، وانخفاض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.8 في المائة.

ويهدد السيناريو الثالث بارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2020 إلى 28.9 في المائة وانخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.7 في المائة، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.5 في المائة.

كما توقع التقرير ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 44.9 في المائة، وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.7 في المائة، مع تراجع قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.4 في المائة.