نائب رئيس البرلمان اللبناني: مذكرة نواب أمريكيين للأمم المتحدة لا تسهل من مهمة تشكيل الحكومة

بيروت 20 نوفمبر 2019 (شينخوا) قال نائب رئيس البرلمان اللبناني أيلي الفرزلي اليوم (الأربعاء) إن مذكرة نواب أمريكيين إلى الأمم المتحدة حول القرار 1701 " تزيد الشكوك بين القوى السياسية اللبنانية مما يقف حائلا دون تسهيل مهمة تشكيل الحكومة".

وكان 35 نائبا في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا أمس إلى الأمم المتحدة مذكرة تطالبها بالتدخل لتنفيذ القرار 1701 حماية لأمن إسرائيل من مخاطر محتملة من "حزب الله".

واعتبر الفرزلي في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان نبيه بري أن "هكذا رسائل تشكل حجر عثرة وعقبة أمام تشكيل الحكومة ، وتسهيل مهمة الشعب اللبناني في تشكيل حكومة تؤمن الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار الفرزلي إلى أن هذه المسألة كانت موضع نقاش خلال اجتماعه مع بري ، لافتا إلى أن "لبنان هو في قلب الصراع العربي الإسرائيلي وأن الاستهدافات هي من كل حدب وصوب".

وقال "كل المخاوف والشكوك التي ترعى العلاقات بين مختلف المكونات السياسية في البلاد قائمة على فلسفة وحيدة هي مدى تأثر لبنان بالواقع المحيط به".

واعتبر الفرزلي ردا على سؤال أن "مسألة التمسك بترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة تتعلق باحترام المكونات السياسية لبعضها البعض وهذا مدخل لتأمين الاستقرار السياسي والإقتصادي، والمتابعة مستمرة لإيجاد المخارج".

وأكد أن أي اسم بديل للحريري يكون بإرادته ، لافتا إلى أن "هناك نية جدية لدفع الأمور بإتجاه الحل".

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى استقالة حكومة الحريري في 29 أكتوبر الماضي وتصاعد المطالب إلى تشكيل حكومة خبراء انتقالية بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

ورغم استقالة الحكومة لم يجر الرئيس اللبناني الاستشارات البرلمانية الملزمة لتكليف شخصية تشكل الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يرتبط، بحسب الرئاسة، بنتائج مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف في ضوء مطالبة الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية في حين أنها ينبغي أن تنال ثقة البرلمان الذي يضم الكتل والأحزاب والقوى السياسية في البلاد.

على صعيد آخر قال رئيس البرلمان نبيه بري اليوم خلال لقاء عقده مع عدد من أعضاء البرلمان إن "الخاسر الأكبر في أحداث الأمس كانت الفتنة ومن كان يؤججها والرابح الأكبر كان لبنان وسلمه الأهلي، لأن الرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه مرارا".

وكانت تظاهرات واحتجاجات حاشدة أغلقت الطرق وحالت أمس الثلاثاء دون وصول أعضاء البرلمان إلى مقره في وسط بيروت لعقد جلستين الأولى لانتخاب هيئة جديدة لمكتب البرلمان وأعضاء اللجان والثانية تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين، وذلك وسط مقاطعة كتل برلمانية ونواب مستقلون للجلسة.

وأوضح النائب علي بزي الذي حضر اللقاء للصحفيين أن بري رأى أن "أهم ما حصل أمس انه لم تسقط نقطة دم واحدة، لأن المطلوب كان في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء وهو ما لا نقبله، فالأولوية بالنسبة إلينا كانت وستبقى لبنان وسلمه الأهلي".

وقال بري "إننا أمام واجبنا الوطني الذي لن يسمح بخراب البلد، والبرلمان هو بمثابة الأم التي تحافظ على أبنائها جميعا".

وشدد على "تفعيل عمل البرلمان التشريعي من خلال لجانه البرلمانية وخاصة لجنة المال والموازنة من أجل مناقشة مشروع موازنة العام 2020" قبل إحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان.

وكان أمين عام البرلمان قد أعلن بعد عدم انعقاد الجلسة البرلمانية أن هيئة مكتب البرلمان قررت تمديد عمل اللجان البرلمانية بعد تعذر انتخاب لجان جديدة.

وكان المحتجون الذين عطلوا انعقاد الجلسة البرلمانية قد أعلنوا أن ضغوطهم لعدم انعقاد البرلمان تأتي في إطار إعطاء الأولوية لتحديد رئيس البلاد موعد الاستشارات البرلمانية الملزمة التي يقوم بموجبها أعضاء البرلمان بتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة.