واشنطن 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) مرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء قانونا يتعلق بهونغ كونغ، محاولا إخفاء الفظائع التي يرتكبها مثيرو الشغب فيها، وفرض المزيد من الضغوط على الحكومة الصينية، في خطوة لن تسهم إلا في تأجيج المزيد من العنف في هذه المدينة العالمية التي تعاني من الفوضى أصلا.
إن تمرير مجلس الشيوخ لما يسمى بقانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019، ما هو إلا تدخل سافر في الشئون الداخلية الصينية، ويكشف مرة أخرى عن النوايا الخبيثة لواشنطن ضد الصين.
ومع تكبيلها بأكثر من خمسة أشهر من العنف والنشاطات الإجرامية، ظلت هونغ كونغ تنزلق بشكل أخطر من أي وقت مضى، نحو هاوية الفوضى. وأسهمت حوادث التدمير والحرق غير المكبوحة، في تقويض حكم القانون في هذه الحاضرة الكبرى، تاركة الناس العاديين في هونغ كونغ عرضة لقلق متزايد إزاء سلامتهم الشخصية.
إن ما يسمى بموضوع حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ ما هو إلا زيفٌ سمج. وما تحتاجه المدينة على وجه السرعة الآن هو إنهاء العنف واستعادة النظام بأقرب وقت ممكن.
ولكن بعض المشرعين والسياسيين الأمريكيين اختاروا أن يغمضوا أعينهم تجاه الفوضى التي ينشرها مثيرو الشغب، ويواصلوا الاصطفاف مع مثل هؤلاء المتطرفين. وما يريدونه فعلا من وراء التدخل في الوضع في هونغ كونغ، هو الظهور بموقف المتشدد تجاه الصين، حتى يخدموا مصالحهم السياسية الشخصية، وإثارة مشاكل لبكين.
ولكن المصالح الأمريكية الخاصة، معرضة للخطر أيضا. فالولايات المتحدة لها مصالح كبيرة في هونغ كونغ التي تعتبر محورا ماليا عالميا. حاليا، هناك نحو 80 ألف مواطن أمريكي مقيم وأكثر من 1300 شركة أمريكية في هونغ كونغ. وكلما تتفاقم الفوضى في هونغ كونغ، كلما تشتد الخسائر التي تعانيها الشركات الأمريكية.
هونغ كونغ هي جزء لا يتجزأ من الصين. وشئون هونغ كونغ هي شأن داخلي للصين، ولا يمكن السماح أبدا بأي تدخل فيها، من أية قوة خارجية. وقد أوضحت الحكومة الصينية بشكل لا لبس فيه، بأنها ستتخذ الإجراءات المضادة للردّ على التدخل الأمريكي، وتصون بحزم سيادتها وأمنها وحقوقها التنموية.
في الحقيقة، إن الحقوق والحريات المشروعة لسكان هونغ كونغ تتعرض بالفعل للخطر بسبب العنف المستمر. ولذلك، فالخطوة الأولى المطلوبة هي إعادة النظام للمدينة. ولكن قانون التدخل الأمريكي هذا لن يسهم بأي حال من الأحوال في تحقيق هذا الهدف.