القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعات طارئة برئاسة عباس لمواجهة القرارات الأمريكية

رام الله 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) بدأت القيادة الفلسطينية اجتماعات طارئة برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم (الثلاثاء)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله لمواجهة القرارات الأمريكية "الخطيرة" ضد القضية الفلسطينية، وآخرها إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو بشأن المستوطنات.

وأعلن بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه "سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة الفلسطينية".

وقال البيان، إن الاجتماعات الفلسطينية من أجل "دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية".

وأشار البيان، إلى أنه سيتم التحرك كذلك على المستويين العربي والدولي، بالتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان.

وأفاد البيان، بأنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى إرسال رسائل تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية حول القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين.

وأكد البيان، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.

ودعت القيادة الفلسطينية، في اجتماعها الطارئ، الجماهير الفلسطينية داخل الوطن وكافة أماكن تواجده إلى التحرك، لإفشال هذا "المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدة بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وكان بومبيو أعلن مساء أمس أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

ويقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرعية فيما أكدت عدة قرارات دولية أحدها صدر عن مجلس الأمن في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ادانة الاستيطان وطالبت بإنهائه.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية الحالية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.