البرلمان اللبناني يرجئ جلسة تشريعية للمرة الثانية بسبب الاحتجاجات

بيروت 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد ما احتشد محتجون على الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت لمنعها.

وقال الأمين العام عدنان ضاهر، في بيان تلاه أمام مقر البرلمان إن الجلسة، التي كان من المقرر عقدها قبل ظهر اليوم "أرجئت إلى موعد يحدد لاحقا".

وأوضح البيان "أن النصاب لم يكتمل" لعقد جلسة انتخاب اللجان البرلمانية الجديدة.

وتابع أنه "تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين".

وأرجع البيان تعذر انعقاد الجلسة أيضا إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها"، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.

وكان من المقرر عقد جلسة للبرلمان عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في لبنان بعد تأجيلها لأسباب أمنية الأسبوع الماضي.

وجلسة اليوم كانت مخصصة لانتخاب أعضاء هيئة البرلمان ورؤساء لجانه، قبل أن تتحول إلى جلسة تشريعية لإقرار اقتراحات ومشاريع قوانين من بينها، مشاريع قوانين ضد الفساد ولإنشاء محكمة خاصة لمرتكبي الجرائم المالية، وقانون للعفو العام.

لكن المحتجين احتشدوا صباح اليوم على الطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب في وسط بيروت لمنع عقد هذه الجلسة.

وتجمع المحتجون صباح اليوم على الطرق في تجمعات كبيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة لقوى الأمن والجيش اللبناني، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وحاول عدد من المحتجين تطويق العناصر الأمنية، فيما حاول آخرون إزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى البرلمان فمنعتهم قوى مكافحة الشغب ووقع تدافع وعمليات كر وفر بينهم.

فيما كانت مجموعات من النساء المشاركات في الاحتجاجات تحاول الحؤول دون صدامات، بالوقوف حاجزا بين المحتجين والقوى الأمنية.

واخترق أحد المواكب تجمعا لمحتجين حاولوا منعه من المرور، وأطلق النار في الهواء لتفريقهم.

وبدا، بحسب مراسل ((شينخوا))، أن المحتجين قد أحكموا الطوق حول مداخل البرلمان، حيث افترشوا وأغلقوا بعضها بأجسادهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات تلبية لدعوة من مجموعات الحراك الشعبي إلى التجمع صباح اليوم في محيط البرلمان لمنع انعقاد جلسة اليوم قبل تأليف حكومة خبراء متخصصة.

وقاطعت عدة كتل برلمانية جلسة اليوم، ومن أبرزها كتل "حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" و"المستقبل"، واللقاء الديمقراطي، وهي تضم 46 نائبا، بالإضافة إلى عدد اخر من النواب.

ويرى مقاطعو جلسة اليوم أن الأولوية في الوقت الحاضر هي الدعوة لاستشارات نيابية وتشكيل حكومة إنقاذ لمعالجة الوضع الراهن في البلاد.

وإثر تأجيل جلسة البرلمان، قال علي حسن خليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال والمعاون السياسي لرئيس البرلمان زعيم حركة (أمل) نبيه بري، للصحفيين إن اعتبار اللجان البرلمانية قائمة يهدف إلى "تأمين عمل المؤسسات في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها تحت عنوان الظروف القاهرة".

وأكد أنه "لا يمكن القول أبدا أننا دخلنا في الفراغ السياسي"، مشيرا إلى "أن البرلمان مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة".

وقال خليل "إن اللجان البرلمانية، وفق القرار، الذي صدر عن هيئة مكتب البرلمان، بات بإمكانها أن تجتمع وتتابع عملها ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال إليها بشكل قانوني ودستوري مشروع الحكومة لموازنة العام 2020".

وكان رئيس البرلمان اللبناني يصر على انعقاد مجلس النواب، بحسب مصدر برلماني.

وقال المصدر لـ((شينخوا)) اليوم إن إصرار بري كان بهدف "تفادي تكريس حالة الفراغ البرلماني والتشريعي وسط واقع الحكومة المستقيلة وبهدف تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بعد انتفاء السبب الأمني في ضوء قرار الجيش بمنع قطع الطرقات وتأمين حرية التنقل مع حماية المتظاھرين وحرية التعبير".

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي اندلعت في بادئ الأمر رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي، ثم تصاعدت للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بالكامل، ما دفع حكومة سعد الحريري للاستقالة في 29 من الشهر ذاته رغم إقرارها سلسلة إجراءات إصلاحية.

ويتخلل الاحتجاجات أعمال قطع للطرق من أجل الضغط على السلطات لتنفيذ مطالب المحتجين بتشكيل حكومة خبراء انتقالية ومكافحة الفساد وهدر الأموال العامة واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.