مقابلة : الحوثيون يؤكدون أنهم مستعدون للحوار ويرون أنه يجب أن يجري مع دول التحالف

صنعاء 17 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن قيادي بارز في جماعة الحوثي اليوم (الأحد) أنهم مستعدون للحوار من أجل تحقيق السلام في اليمن، لكنهم يرون أنه يجب أن يجري مع دول التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وليس مع الحكومة اليمنية.

وقال القيادي البارز في الجماعة الشيعية محمد الحوثي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إنهم ينشدون "السلام العادل والمشرف ومنفتحون على الحل السياسي".

وأضاف "نحن على قناعة بأن السلام وحده هو الطريق الحقيقي للحل".

وتابع أن "ما يقارب الخمس سنوات أثبتت أن خيار العدوان العسكري (في إشارة لعمليات التحالف العربي) والحصار الاقتصادي لا يمكن أن يحقق سلاما في اليمن أو في المنطقة".

وأوضح الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى، أعلى هيئة للحوثيين، "رؤيتنا للسلام تبدأ بإيقاف العدوان وفتح مطار صنعاء، مرورا بإقرار آلية اقتصادية لتسليم مرتبات الموظفين المنقطعة وبإقرار آلية لإعادة الإعمار، وصولاً إلى يمن حر مستقل يتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيه".

ومضى قائلا: "نحن ننشد السلام القائم على أساس حسن الجوار والتنمية وضمان التسوية السياسية المستدامة في اليمن، بالإضافة لتدابير أمنية لبناء الثقة، وحزمة من الالتزامات القانونية الدولية، وعدم استخدام القوة أو التهديد في تسوية المنازعات".

وكشف الحوثي أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، "يرتب لجولة جديدة من المشاورات منذ فترة".

وقال : "لكنه حتى اليوم لم يفلح ولم يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر، وهذا ما يجعل جهوده تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم".

وأضاف : "نحن على قناعة بأنه ما لم تتواجد دول التحالف على طاولة التفاوض فلن تكون هناك أي نتيجة.. لابد من إمعان التفكير لدى المبعوث الأممي لتغيير الواقع لتتغير النتائج".

وأردف قائلا "نحن في موقع الدفاع عن النفس ومع ذلك فنحن نرحب بالحوار، ونرى أنه يجب أن يجرى مع قادة دول التحالف وليس مع من يسمون بقيادات الشرعية (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) الذين يفتقدون القرار وليس الأمر بيدهم".

وشدد على "أنهم حاضرون للجلوس مع الدول المؤثرة على طاولة مستديرة للنقاش الجاد من أجل السلام العادل".

وواصل حديثه قائلا: "التقطنا من تصريحات إعلامية لقادة في السعودية إشارات تفاؤل إيجابية بوقف الحرب، لكن هذه التصريحات يجب أن تنعكس على الأرض"، لافتا إلى أن "تلك الإشارات يجب أن تقترن بشكل جاد بتفاوض وتعامل بواقعية".

وتحدثت تقارير إعلامية عن نقاشات تجري في العاصمة العمانية مسقط بشأن حلحلة الملف اليمني.

وعن هذه النقاشات، اعتبر الحوثي أن "‌‌‏الوقت غير ملائم لطرح تفاصيل".

لكنه استدرك قائلا "لكن هناك ترحيبا أوروبيا ومن دول أخرى بالمبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى (مبادرة أطلقتها الجماعة في 21 سبتمبر الماضي تتضمن وقف كافة أشكال الاستهداف تجاه الأراضي السعودية)، ومن جهتنا نأمل أن يسري نور السلام إلى كواليس الترتيبات التي لم ترتقِ إلى مستوى التفاوض".

ورعت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت إلى اتفاق من مسارات عدة، منها اتفاق على وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة الساحلية وموانئها.

وقال الحوثي "نفّذنا إعادة انتشار في الحديدة من طرف واحد باعتراف الأمم المتحدة، فيما لم يُنفذ الطرف الآخر أي شيء".

لكن الحكومة اليمنية قللت في وقت سابق من إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة، واعتبرته "مجرد مسرحية".

وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال المسؤول في جماعة الحوثي "تقدمنا بمبادرات متعددة أفرج بموجبها عن المئات من الأسرى بهدف المساعدة في التقدم بتحقيق إنجاز يؤدي إلى البدء بعملية الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى".

ورأى الحوثي أنه "من المهم أن تُقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الأسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني".

وتمكنت جماعة الحوثي، ومعقلها الرئيسي في محافظة صعدة في أقصى الشمال اليمني، في سبتمبر 2014 من السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، ثم الزحف نحو المحافظات الجنوبية من البلاد بهدف السيطرة كليا على مقاليد الأمور في اليمن.

وتخوض الجماعة منذ 2015، نزاعا دمويا مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية في مناطق عدة من اليمن.

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي إيران بدعم الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران.

ومنذ بدء النزاع الدموي انسدت أفق الحل السياسي، ولم تفلح الجهود الأممية والتحركات الدولية في وضع حد للنزاع الذي خلف مأساة إنسانية في هذا البلد الفقير.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يواجه اليمن "أكبر مأساة إنسانية في العالم"، إذ بات أكثر من 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى المساعدات.