18 نوفمبر 2019/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تولي جميع الشركات في جميع أنحاء العالم المزيد والمزيد من الاهتمام بالسوق الشاسعة في الصين مع استمرار توسع التأثير الاقتصادي الصيني، وباتت الصين جزءًا مهمًا من السوق الخارجي لأكبر 500 شركة في العالم التي تواصل هجرة مقراتها الى الصين.
نقلت بلومبرغ عن أحدث بيانات وإحصاءات شركة "ارنست آند يونغ" التي تفيد نقل الشركات ذات الدخل الأعلى في العالم مقرها الرئيسي إلى الصين. ووفقًا لبيانات محددة، فإن 420 شركة من الشركات ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية لعام 2000 تستقر في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهو ما يمثل 84 ٪.
ولكن في عام 2019، انخفض هذا الرقم بشكل حاد إلى 269، وبالرغم من أنه لا يزال يمثل أكثر من نصف المجموع، لكنه انخفض بنسبة 36٪ تقريبًا مقارنة بعام 2000، وبشكل رئيسي في الولايات المتحدة واليابان. ووفقًا للبيانات، لا يزال عدد الشركات ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة في عام 2019 هو الأعلى في العالم مقارنة بـ 179 شركة في عام 2000، لكن انخفض الى 121، أي بانخفاض 58 شركة. وفي نفس الفترة، انخفض عدد الشركات اليابانية أيضًا من 107 إلى 52.
في المقابل، فإنه خلال العشرين عامًا الماضية، ارتفع عدد الشركات ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في الصين. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2000، بلغ عدد الشركات ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية التي يقع مقرها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 480 شركة، في حين أن 10 فقط من الشركات العشرين المتبقية في الصين. وبحلول عام 2019، اجتمعت 119 من أكبر 500 شركة في العالم في الصين، أي أقل بقليل من الولايات المتحدة، متجاوزة اليابان لتحتل المرتبة الثانية في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، بلغ عدد الشركات المملوكة للدولة من بين أكبر 500 شركة في العالم 112 شركة، منها 82 مقرها في الصين، وهو ما يمثل 73 ٪ من العالم، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. والمثير للدهشة أن 13 شركة فقط من أصل 30 شركة مملوكة للدولة يقع مقرها الرئيسي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويمكن ملاحظة أن عدد الشركات الأمريكية واليابانية أقل بكثير من عدد الشركات الصينية.
وأشار التقرير إلى أن العوامل التي تؤثر على موقع المقر الرئيسي للشركة تشمل النمو الاقتصادي الوطني والاستقرار، والبنية التحتية المحلية، والبيئة التنظيمية، والقوى العاملة، والإنتاجية، والمواصلات المريحة والضرائب. ويعتبر أداء الصين في هذه المجالات له مميزات كبيرة مع التغيرات التي تطرأ على البيئة العالمية، لذلك، فإنه بات من الطبيعي أن تستمر أكبر 500 شركة في العالم في "التجمع" في الصين.