رؤساء السلطات العراقية يؤكدون على التقيد بسلمية التظاهرات

بغداد 10 نوفمبر 2019 (شينخوا) أكد رؤساء السلطات العراقية (التنفيذية والتشريعية، والقضائية ) على ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات وبما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية.

وذكر بيان رئاسي عراقي أن الرئيس العراقي برهم صالح استضاف اليوم "الأحد" إجتماعا حضره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مبينا أن الاجتماع تدارس التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.

ووصف الاجتماع، الاحتجاجات الشعبية السلمية بأنها " حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

وأكد المجتمعون الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم، مؤكدين أنه لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين.

وأضاف البيان " أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة".

وتابع "جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعدا على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحد من فرص الاحتكار الحزبي التي تبقي على ركود الحياة السياسية ما بين عدد محدود من الأحزاب وتحول دون تجديد دماء هذه الحياة بمرشحين من خارج دائرة الحياة الحزبية أيضا، كما يساعد القانون الجديد على تعزيز فرص الشباب في بلوغ البرلمان والإسهام بصنع سياسة بلدهم".

وشدد البيان على أن قانون الانتخابات الجديد سيخلص إلى تحقيق مفوضية عليا للانتخابات مستقلة فعلا ومهنية وتتمتع بالكفاءة في كل مفاصلها وكوادرها.

وأضاف البيان " أن التظاهرات ساعدت وتساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل القبول بتصحيح المسارات وقبول التغييرات الإيجابية خصوصا في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، وتصحيح مسارات عمل الدولة لتضعها في السياق الصحيح الطبيعي كدولة خادمة وراعية للشعب".

وكشف البيان انه تمت المباشرة فعلا بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما أجرت الحكومة العراقية سلسلة من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، لكن التظاهرات مازالت مستمرة.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت هذه التظاهرات عن مقتل أكثر من 300 عراقي وإصابة 15 آلف آخرين بينهم عدد من قوات الامن وفقا لما اعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.