نقابة القضاة في الجزائر تقرر وقف إضرابها بعد اتفاق مع الحكومة

الجزائر 5 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر اليوم (الثلاثاء) وقف إضراب، دام أكثر من أسبوع بعد اتفاق مبدئي مع الحكومة يتضمن إجراء حوار مع وزارة العدل حول مطالب القضاة، خاصة ما يتعلق باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.

وقال رئيس النقابة يسعد مبروك، في بيان نشرته إذاعة الجزائر الحكومية إن قرار وقف الإضراب جاء "بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة".

وأكد أن القضاة "استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد"، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بضغط من المسيرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام، واستعداد البلاد لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

وقال البيان إنه "بعد أخذ ورد في مجموع ما هو مطلبي من طرف النقابة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئي تتمثل أساسا في فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة".

وأضاف البيان أن هذا النقاش الشامل سيكون بمشاركة "كل الفاعلين في القطاع (القضاء) وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي".

وبشأن قرار وزارة العدل تحويل نحو 3 آلاف قاض من محاكم إلى محاكم أخرى، قال مبروك إنه "يتعين عليهم (القضاة) تقديم تظلمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلمات حالة بحالة ووفقا للقانون".

وأكد أن النتائج النهائية التي سيعلنها المجلس بعد ذلك ستكون "ملزمة للجميع".

وأشار إلى أن الصيغة المتفق عليها مع الوزارة تنص على "الالتزام باستلام التبليغات للالتحاق بالجهات القضائية التي عينوا فيها وسيتم تحرير محاضر تنصيبهم، كما سيتم تحرير التظلمات التي سيفصل فيها لاحقا المجلس الأعلى للقضاء وفق الصلاحيات التي يخوله إياها القانون".

وفيما يتعلق بالقضاة الذين وافقوا على تحويلهم إلى محاكم أخرى، أكد مبروك أنهم مطالبون بالالتحاق بمناصب عملهم ومباشرة مهامهم بصفة عادية.

أما القضاة غير المعنيين بالتحويلات، والذين تضامنوا مع زملائهم المضربين، فإنهم مدعوون إلى "مباشرة عملهم بصفة عادية"، بحسب مبروك.

وكانت نقابة القضاة أعلنت قبل أيام عن إضراب مفتوح، رفضا لقرار وزارة العدل نقل نحو 3 آلاف قاض من محاكم إلى محاكم أخرى من دون استشارة النقابة والمجلس الأعلى للقضاء.

وتقول النقابة إن نسبة استجابة القضاة للإضراب قاربت 100 بالمائة.

ورفضت وزارة العدل إضراب القضاة المستمر منذ أكثر من أسبوع، ووصفته بأنه "تمرد وعصيان".

وأمرت وزارة العدل أمس الإثنين بإجراء تحقيق بشأن وقوع احتكاك بين قضاة مضربين عن العمل ورجال أمن بمقر مجلس قضاء محافظة وهران الأحد الماضي، ما أدى إلى مطالبة نقابة القضاة باستقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي.