الرئيس العراقي يعلن انه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بعد تعديلات على قانون الانتخابات

بغداد 31 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم "الخميس" انه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، وتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة.

وقال الرئيس صالح في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي "إننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا عملا متواصلا من أجل قانون انتخابات جديد، مقنعٍ للشعب، ويعالج مشكلات القانونِ السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالحِ الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير، واستبدالِ المفوضية بمفوضية مستقلة حقا، ومن رجال القضاءِ والخبراء، وبعيدة تماما عن التسييس والمحاصصةِ الحزبية، مع إعادة تشكيل دوائرِها بمهنية وبعيدا عن الحزبية والتسييس".

وأعرب عن توقعه بأن يقدم مشروع القانون إلى البرلمان في الأسبوع المقبل ، مبينا أن العمل يتم في هذا القانون بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء المختصين والمستقلين إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة.

وكشف أن الرئاسة ترعى حوارا وطنيا قائلا "باشرنا في دوائرِ رئاسة الجمهورية برعاية حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون فيه علل وثغرات التجربة الماضية، وأيضا يساعدنا في هذا العمل نخبة من الخبراء والقانونيين ".

وأكد الرئيس صالح على أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديمِ استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغٍ دستوري.

وشدد الرئيس صالح على أن الحل للظرف الذي يمر به العراق حاليا هو بإجراء إصلاحات حقيقية، مؤكدا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها وليس بيد جهات خارجة عن القانون لضبط الأمن في العراق.

وخاطب المتظاهرين في ساحات التظاهر والقوات الأمنية قائلا " أنتم هم وهم أنتم ، لستم فريقين متخاصمين، وليس هناك حل أمني فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضا، ولا أمن ولا اطمئنان دون احتكار الدولة للسلاح".

وقال صالح "إني أواصل شخصيا المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية ، وذلك من أجلِ إحداث الاصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظ استقرار العراق ويحمي الأمن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا.

وكان الرئيس صالح أكد قبل ثلاثة أيام أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزا أساسيا للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

ويشهد العراق تظاهرت في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ مطلع أكتوبر الجاري للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد وإصلاح العملية السياسية، لكن تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وعناصر قوات الأمن.

وأجرت الحكومة العراقية سلسلة من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، وأصدر البرلمان العراقي أول أمس " الثلاثاء" سلسلة قرارات تتضمن تنفيذ هذه المطالب، لكن التظاهرات مازالت مستمرة وتزداد انتشارا.