قطر: الشراكة مع مؤتمر ميونخ خلقت منصة ثابتة لإيجاد حلول عملية للنزاعات

الدوحة 29 أكتوبر 2019 (شينخوا) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم "الثلاثاء" إن الشراكة مع مؤتمر ميونخ للأمن مكنت من خلق منصة ثابتة لمناقشة سبل تعزيز الأمن وإيجاد حلول عملية للنزاعات والصراعات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بمناسبة استضافة بلاده اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ " يشرفني أن أرحب بجميع المشاركين في اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بالدوحة".

وأضاف " استطعنا ومن خلال شراكتنا مع مؤتمر ميونخ على مدار السنوات الماضية من خلق منصة ثابته لمناقشة سبل تعزيز الأمن وتعميق مستوى التعاون وإيجاد حلول عملية للنزاعات والصراعات".

وفي كلمة ألقاها اليوم قبيل الاجتماع ذكر وزير الخارجية أن الهدف الرئيسي من استضافة الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من تداعيات القضايا التي تشهدها المنطقة والتي تهم العديد من دول العالم بصورة خاصة، فضلا عن التحديات الخليجية بشكل خاص.

بدوره، قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن فولفغانغ إشينغر إن المؤتمر يعد منصة رائدة للحوار وتطوير الأمن السيبراني وكذلك المبادرات المرتبطة بين الحكومات والقطاع الخاص، فضلا عن مناقشة القضايا الأمنية التي تشهدها المنطقة وبعض دول العالم والتي تلقي بظلالها على الأمن العالمي خاصة الصراع القائم في سوريا واليمن.

وأكد إشينغر على أهمية التصدي للتحديات التي تشكل خطرا على الحكومات والأفراد والأمن العالمي، مشيرا بأن الطريق لا يزال طويلا لتحظى الدول والحكومات والشركات والأفراد والمستخدمون بثقة كاملة بالمجال السيبراني وببعضهم البعض، وترك هذا الأمر للقطاع الخاص يدفع المواطنين إلى عدم الثقة الكاملة في إدارة التحديات المرتبطة بالمستقبل الرقمي.

وأفاد بأن "ميثاق الثقة" الذي وقع مع شركات التكنولوجيا أمر مهم وضروري لنجاح الرقمنة، لكن في غياب الثقة فإن فرص أي مشروع تكون محدودة سواء تعلق الأمر بمشاريع أعمال أو مبادرات لحل أزمات أو نزاعات دولية.

وشدد بأن الوقت قد حان للحكومات لتتقدم للمشاركة في مجال الأمن السيبراني كما أنه لابد أن يحظى باهتمام القادة والمديرين ليوضحوا لمرؤوسيهم أهمية هذا المجال.

وعقد اليوم اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ برعاية وزارة الخارجية القطرية وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات ومؤسسات دولية وأوساط أكاديمية، إذ يوفر الاجتماع منصة للتباحث بين 60 إلى 80 مشاركا من صانعي القرار رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من المنطقة وأوروبا وباقي أنحاء العالم، بحسب اللجنة المنظمة.

ويعد الاجتماع فرصة لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، إذ يطرح مجموعة من القضايا الراهنة المتمثلة في التصعيد في النزاعات بالشرق الأوسط لاسيما في سوريا واليمن، والتحديات الإقليمية العامة مثل الأمن السيبراني وأمن الطاقة وغيرها.