غزة 21 أكتوبر 2019 (شينخوا) قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة اليوم (الإثنين)، إن عمليات إعادة إعمار القطاع تواجه عجزا بقيمة 200 مليون دولار ما تسبب بتوقف إعمار ما تبقى من المنازل المدمرة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014.
وانتقد رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، عدم التزام الدول المانحة في توفير ما تعهدت بتقديمه لإعادة إعمار قطاع غزة ما سبب توقف عمليات إعمار ما تبقى من مباني سكنية مدمرة منذ حوالي خمسة أعوام.
وشدد الخضري على أن "هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به حوالي 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، وما زالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار".
وحث البيان المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر 2014 على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة "باعتبار إعادة الإعمار مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني".
وأكد البيان على " ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن كافة القطاعات في غزة، في ظل حاجة غزة أيضا لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي".
وشدد على "عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه".
ونبه البيان إلى " واقع غزة التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار"، داعيا لضرورة التدخل السريع عربيا وإسلاميا ودوليا لإتمام إعادة الإعمار وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2 مليون نسمة منذ منتصف عام 2007 عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عليه بالقوة على الأوضاع في القطاع.
وشنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014 والذي خلف تدمير ألاف المنزل السكنية ودمار هائل بالبني التحتية للقطاع.