أنقرة 20 أكتوبر 2019 (شينخوا) كشف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا عن انقسامات عميقة قائمة بين أنقرة وبعض الدول العربية.
وبعد اجتماع طارئ دعت إليه مصر بشأن الهجوم، انتقدت جامعة الدول العربية العملية التركية المتوقفة حاليا باعتبارها "غزوا لأرض دولة عربية وعدوانا على سيادتها" وهددت أنقرة بفرض عقوبات اقتصادية.
ورفضت تركيا، التي تلقت وابلا من الانتقادات الدولية بسبب توغلها الثالث في البلد المجاور الذي بدأ في 9 أكتوبر الجاري، بيان الجامعة، قائلة إنه حرّف العملية العسكرية ولا يعبر عن رأي العالم العربي.
وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجامعة العربية المكونة من 22 عضوا لعدم وجود دعم للسوريين المتضررين من النزاع، متسائلا "كم عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم الدول العربية"، مذكرا بأن بلاده تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
ورفض الزعيم التركي بغضب الانتقاد العربي والغربي للعملية التركية، لا سيما مصر والسعودية.
وأدى عداء الجامعة العربية للعمل العسكري التركي إلى ظهور مشاعر معادية للعرب فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقد رواد هذه المواقع، من بينهم السياسيون والأكاديميون، هذه الخطوة واعتبروها "انعكاسا لشعور معاد لتركيا يتخطى الحدود."
وقال خبراء إن الجامعة العربية تخضع في الغالب لسيطرة مصر والسعودية، وهما دولتان تعارضان تحركات أردوغان في الشرق الأوسط.
كما يشير الخبراء إلى أن الجامعة العربية ليس لديها آلية حقيقية لممارسة ضغوط كبيرة على أنقرة وأن معظم الدول العربية لن تفكر في سحب استثماراتها المربحة، التي صنعتها على مدار الأعوام، من تركيا.
وقال محمد أنس بيسر، مدير مركز أبحاث دراسات الهجرة في البوسفور، ومقره أنقرة، إن الحكومة التركية شعرت "بالخداع" من جانب الجامعة العربية بعد البيان، رغم رفض بعض الدول مثل قطر، حليف تركيا، لهذا البيان.
وأوضح المحلل أن "الإدانة العربية الجماعية لتركيا بسبب عملها العسكري في سوريا كشفت سنوات من الضغينة بين تركيا وبعض الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات."
وأشار بيسر بقوله "لقد اتخذت مصر زمام المبادرة من موقف عدائي صريح تجاه تركيا، خاصة حكومة أردوغان. هذا تتويج لمناخ من الخلافات السياسية."
"حقيقة أن مصر معادية لاستكشافات تركيا للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ... أمر يستحق الملاحظة"، وفقا لما قال، في إشارة إلى تصاعد التوتر في المياه محل الخلاف قبالة قبرص بسبب احتياطات الغاز والنفط.