الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن تطالب تركيا بوقف العمل العسكري في سوريا

الأمم المتحدة 10 أكتوبر 2019 (شينخوا) طالبت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس تركيا بوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال بيان مشترك للدول الست الأعضاء: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. وندعو تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي الجانب لأننا لا نعتقد أنه سيعالج الشواغل الأمنية الأساسية لتركيا".

وأصدرت بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا--أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن--بالإضافة إلى أستونيا، عضو الاتحاد الأوروبي القادم إلى المجلس، البيان المشترك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس حول الوضع في شمال شرق سوريا، بعد شن تركيا عمليتها العسكرية هناك.

وقال البيان الذي تلاه جورغن شولز، نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن البلدان الستة، إن "تجدد الأعمال العدائية المسلحة في الجزء الشمال الشرقي من شأنه أن يزيد من تقويض استقرار المنطقة بأسرها ويفاقم من معاناة المدنيين ويتسبب بمزيد من النزوح".

وأضاف البيان أن العمل العسكري الأحادي الجانب من جانب تركيا يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد جماعة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية. وسيقوض أمن الشركاء المحليين للتحالف، ويخاطر بعدم استقرار طويل الأمد في شمال شرق سوريا، مما يوفر أرضا خصبة لعودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي".

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية في سوريا يوم الأربعاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، حيث كان المقاتلون الأكراد يقاتلون المسلحين الإرهابيين التابعين للدولة الإسلامية بدعم من القوات الأمريكية. وقد وضع الانسحاب الأمريكي المليشيات الكردية تحت رحمة القوات التركية في الوقت الذي تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".

ورفض البيان المشترك فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن "المنطقة الآمنة" علي الحدود مع سوريا، والتي قالت أنقرة إنها ستخفف من مخاوفها الأمنية وتصبح بوابة أيضا لإعادة توطين أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين.

وقال البيان إن ما يسمي بالمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا بالشكل الذي تتصوره تركيا من غير المحتمل أن تفي بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مشددا على أن عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى أماكنهم الأصلية "يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة عندما تسمح الظروف بذلك. وأي محاولة للتغيير الديموغرافي سوف تكون غير مقبولة".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي لن يوفر الاستقرار أو المساعدات التنموية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين".

وأوضح أن تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وحليف للناتو وعضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا:"إنها جهة لها أهمية حاسمة في الأزمة السورية والمنطقة، ونعترف بدورها الهام كدولة مستضيفة للاجئين السوريين".

وفي سياق التوغل العسكري التركي في سوريا، قال البيان: "نظل ملتزمين بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونؤكد مجددا أن الحل الدائم للصراع السوري لا يمكن أن يتحقق عسكريا، وإنما من خلال انتقال سياسي حقيقي... ولا ينبغي لأي طرف أن يقوض هذه العملية".

ودعا البيان إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون تعويق إلى جميع أنحاء سوريا.