تعليق:لماذا لم تشهد الصين أية أزمة اقتصادية منذ عقود؟

في سنة 1997، اجتاحت الأزمة المالية الآسيوية تايلاند ثم انتشرت بسرعة في كل من ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية متسببة في تهاوي سوق البورصات المالية في طريقها، وإغلاق العديد من الشركات الكبرى وفقدان العمال لوظائفهم، وحالة من الركود الاقتصادي.

في سنة 2008، اجتاحت الأزمة المالية التي كانت ناجمة عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية العالم، وقد ضربت الاقتصادات الرئيسية المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في العمق، مما جعل انتعاش الاقتصاد العالمي بطيئا ومازال ظل هذه الأزمة قائما حتى الآن.

لكن منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 70 عاما، كان معدل النمو الاقتصادي في الصين أعلى بكثير من المتوسط العالمي ولم تقع البلاد في أي أزمة اقتصادية، مما جعل الكثير من الناس يتساءلون: لماذا؟

خلال أربعين سنة من الإصلاح والانفتاح، بلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الصيني 9.5 بالمائة على أساس سنوي، ومعدل نمو التجارة الخارجية 14.5 بالمائة على أساس سنوي، وقد ساهما في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تجاوز قدرها 30٪ لسنوات عديدة. وتقف كل من عوامل التطور المستمر للصين و"الثقة الصينية" و"التجربة الصينية" و"القدرة الصينية" وراء هذه الأرقام التي تحققت، والتي تشكل مجتمعة المفتاح السري لعدم حصول أزمة اقتصادية في الصين منذ عقود. 

يمكننا القيام بتشبيه جزئي: لماذا لا يصاب شخص ما بمرض خطير؟ في البداية يجب عليه أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة. أما الصين وبالتحديد فقد استطاعت في البداية أن تنهض ومن ثم أصبحت قوية وبعد ذلك قوية، تمرنت بشكل مكثف إلى أن اشتد عودها.

وفقا للسعر الثابت، فإن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 كان أعلى بـ 174 مرة من عام 1952، بمعدل سنوي قدره 8.1 بالمائة، من بينه 9.4 بالمائة معدل النمو السنوي من سنة 1979 إلى سنة 2018 وهو معدل أعلى بكثير من معدل النمو السنوي البالغ 2.9٪ تقريبا في الاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة.

منذ بداية الإصلاح والانفتاح، ازدادت احتياطات الصين من النقد الأجنبي بشكل مطرد، حيث تجاوزت تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2006، متجاوزة بذلك اليابان التي كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا. في أواخر سنة 2018، بلغ رصيد احتياطات النقد الأجنبي 3072.7 مليار دولار أمريكي، لتحتل الصين بذلك المرتبة الأولى عالميا لمدة 13 سنة متتالية.

شهدت التنمية الصناعية مرحلة من النمو أيضا، ففي عام 2012، ارتفع معدل القيمة المضافة للصناعة بـ 38.2 مرة عما كان عليه سنة 1978. وخلال الفترة بين 2013 و2018 ازدادت القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا العالية وصناعة المعدات في الصين بنسبة 11.7% و9.5% على التوالي.

تظهر عدة مجموعات من البيانات الرئيسية أن الاقتصاد الصيني الشامل والقدرة التنافسية الشاملة قد تحسنا بشكل كبير، وتم إنشاء نظام مالي مستقر بشكل أساسي واحتياطات كافية من النقد الأجنبي. كما أن النظام الصناعي يتحسن تدريجيا، ومساحة وامكانيات الصناعات الجديدة التي تمثلها صناعة التكنولوجيا الفائقة لا تزال شاسعة. 

لقد كفل توسع الاقتصاد الصيني وتحسن القوة الوطنية الشاملة والسوق الكبيرة والإمكانيات الهائلة للبلاد الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة للمخاطر والأزمات الخارجية في حال حدوثها، وهذه هي مرونة الاقتصاد الصيني.

خلال 70 عاما من تأسيس الصين الجديدة، شهدت البلاد تقلبات اقتصادية، كما أنها تأثرت أيضا بالأزمات الاقتصادية والمالية الدولية. 

لقد تسبب كل من التضخم الكبير الذي حدث في عامي 1988 و1994 ومخاطر هروب رأس المال مع تقلب سعر صرف اليوان خلال الفترة من 1991 الى 1994 والأزمة المالية الخارجية في عامي 1997 و2008 في تأثيرات معينة على قطاعي التجارة والتمويل ومجالات أخرى في الصين. 

لكن الفرق يكمن في أن الصين بإمكانها دائما تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق التنمية والإصلاحات الهيكلية. 

لقد قال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الصين للاتصالات بأن السبب في ذلك على وجه التحديد هو إطلاق تدابير إصلاح الأسهم المشتركة مثل العروض والقوائم العامة المحلية والخارجية، ومتابعة احتياطات النقد الأجنبي، والتي ضمنت أنه عندما وصلت الأزمة المالية في سنة 2008، كان لدى الصناعة المصرفية الصينية رأس مال كاف وقدرة قوية على تقديم الائتمان مما عزز إلى حد كبير القدرة الكلية على مقاومة المخاطر في الصناعة المالية الصينية، وسمح لها بالصمود أمام تأثير هذه الأزمة. 

بالإضافة إلى الاستجابة الفعالة للمخاطر الخارجية والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص في الوقت المناسب، تسعى الصين جاهدة باستمرار خلال فترة التنمية إلى فتح آفاق جديدة والارتقاء إلى مستويات أفضل. هذا وتشجع الصين الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض وتشجع التنمية الاقتصادية عالية الجودة. كما أن السيطرة الصينية الفعالة والنشطة ساهمت بنسبة كبيرة أيضا.

في سنة 1997 وفي مواجهة تأثير الأزمة المالية الآسيوية، أصرت الصين على عدم خفض قيمة اليوان، وفي نفس الوقت اتخذت بنشاط تدابير حثيثة مثل تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الطلب المحلي كما عملت على التحوط بشكل فعال من تأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني، وفي عام 2008 أصبحت الصين والعالم أكثر ارتباطا، وفي مواجهة التأثير لأكبر أزمة مالية دولية، حددت الصين بسرعة السياسات والتدابير اللازمة لذلك، فعملت على زيادة توسيع الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تنشيط الصناعة وتوسيع الاستهلاك والدعم المالي واستقرار العمالة إلى غير ذلك من التدابير الأخرى. لذلك فقد استجابت تدابير الرقابة الكلية الفعالة للأزمة وأحدثت ظروفا ملائمة لمزيد من التعديل في الهيكل الاقتصادي وتحويل أساليب التنمية. 

وفي خضم التعامل مع التحديات ومنع المخاطر، تم تعزيز قدرات الصين بشكل مستمر وأصبحت الخصائص الصينية ظاهرة بشكل متزايد للعيان. 

وفي الوقت الحالي يشهد الاقتصاد العالمي ضغطا كبيرا بوتيرة سلبية، ويزداد معها خطر الركود الاقتصادي، وفي الآونة الأخيرة خفض صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2 بالمائة هذا العام، وهو أدنى مستوى له في السنوات العشر الماضية. 

كيف يمكن للصين أن تقي نفسها من الحدود الدنيا لأزمة اقتصادية، وكيف تتعامل بشكل فعال مع الأزمات والمخاطر المحتملة في المستقبل إذن؟ 

قال وانغ دونغ شنغ، الرئيس التنفيذي لبنك آش أس بي سي (HSBC) فرع آسيا المحيط الهادئ بأنه من الضروري تعزيز آلية التنسيق للإشراف المالي عبر القطاعات لتشكيل نظام رقابة مالية موحد ومنسق وفعال، والمشاركة في الإدارة الاقتصادية العالمية على مستوى أعلى لتعزيز الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والمالية العالمية بشكل بناء، وتحسين القدرة على توجيه توقعات السوق وتعزيز الثقة فيه.

وكما قال الرئيس شي جين بينغ في مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي: ” الصين الأكثر انفتاحا ستشكل تفاعلا أكثر حميمية مع العالم وستحقق مزيدا من التقدم والازدهار للصين وللعالم“.