الحريري : لبنان قرر إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" في البلاد

بيروت 2 سبتمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الإثنين) أن لبنان قرر إعلان "حالة طوارئ اقتصادية"، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وقال الحريري في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع اقتصادي عُقد في القصر الرئاسي بدعوة من الرئيس ميشال عون، "قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية".

وتابع "لدينا فرصة ستة أشهر بعد تصنيف لبنان الائتماني الأخير حتى لا تصبح حالتنا كحالة الدول التي انهارت".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت في 24 أغسطس الماضي تصنيف لبنان من (-B) إلى (CCC) .

وأكد الحريري الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، نافيا فرض أي ضرائب جديدة.

وشارك في الاجتماع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية ووزيرا المالية والاقتصاد، وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان.

وبحث الاجتماع ورقة اقتصادية طرحها الرئيس عون، وأوراق أخرى، وقرر تشكيل لجنة لدراسة كافة الأوراق الاقتصادية التي عرضت أمامه.

وأشار الحريري الى أن الاجتماع أقر إطارا ماليا متوسط الأمد يمتد على ثلاث سنوات بدءا من العام 2020 يلحظ فائضا أوليا سنويا لا يقل عن 3 و5 في المائة كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطى نسبة بين 5 و7 في المائة.

وقرر الاجتماع العمل على تقليص حجم الدين العام عبر اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة، بحسب الحريري.

كما تقرر تخفيض عجز قطاع انتاج الكهرباء وإجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات ل(مؤسسة كهرباء لبنان) وتأمين الغاز بدل الفيول وفق معايير الشفافية.

وأكد الاجتماع منع التوظيف والتقاعد المبكر في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي، إضافة إلى دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية خلال ثلاثة أشهر.

وقرر الاجتماع الإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية التي أقرها البرلمان وإقرار الحكومة لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري.

وكان الرئيس عون قد قال في كلمة افتتاحية للاجتماع "علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة تجلت في تصاعد الدين العام، الذي بلغ، وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019، نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما بلغ العجز في موازنة العام الماضي ستة مليارات دولار.

وتعمل الحكومة على تنفيذ تدابير إصلاحية لتحفيز النمو الاقتصادي، إذ أقرت في الشهر الماضي ميزانية متأخرة للعام 2019 تعتبر الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد لخفض العجز من 11.5 إلى 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتنفيذ التزاماتها في مؤتمر سيدر للمانحين، الذي عُقد في باريس العام الماضي وأسفر عن تعهدات تتجاوز 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني.