هونغ كونغ 31 أغسطس 2019 (شينخوا) أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (السبت) عن رفضه الشديد ومعارضته القوية "للتدخل الفاضح" من بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شؤون هونغ كونغ، والتي تعد من الشؤون الداخلية للصين.
وذكر المتحدث باسم مكتب المفوض أن شرطة هونغ كونغ فسرت الاعتقالات الأخيرة التي لها مبررات قوية وتتسق مع القانون ولاتقبل الجدل .
وأوضح أنه عن طريق "تشويه الحقيقة والتعبير عما يسمى بمخاوف، حاول السياسيون الأوروبيون تقويض جهود إنفاذ القانون الطبيعي وتعطيل قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإظهار التحيز والتغاضي عن العنف غير القانوني والتعامل مع شؤون هونغ كونغ بشكل غير مناسب."
وأضاف المتحدث أن "هذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان هؤلاء السياسيون سيتوقفون عن القلق فقط إذا سمح للجناة بأن يتصرفوا على هواهم ويواصلوا العبث في هونغ كونغ متمتعين بحصانة."
وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات فيدريكا موغريني، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي تفيد بأن" التطورات في هونغ كونغ وخاصة في الساعات الأخيرة، تثير قلقنا بشدة."
وفي إشارة إلى أن المشكلة الراهنة في هونغ كونغ لا تتعلق مطلقا بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية كما يدعي البعض ،قال المتحدث إنها تتعلق بما إذا كان ينبغي الاعتزاز بحكم القانون وما اذا كان ينبغى مساءلة المجرمين وفقا للقانون أم لا.
وقال المتحدث أن الأقلية التي تعارض القانون باسم "الحريات" تحرم أغلبية الشعب من حرية ممارسة حياة طبيعية، وستهبط بالمجتمع المتحضر إلى الهاوية حيث يسود قانون الغابة.
وأوضح المتحدث أنه "حيث تواجه هونغ كونغ اختيارا حرجا ما بين استعادة حكم القانون أو الانزلاق في الهاوية، يتهم سياسيو الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة من حكومة منطقة هونغ كونغ لوقف العنف وإنهاء الفوضى واستعادة النظام بدلا من إدانة ومعارضة الأفعال العنيفة للمتطرفين."
وذكر المتحدث أن "هذا غير مقبول إطلاقا ونحث جانب الاتحاد الأوروبي على قول الحقيقة والتوقف عن التواطؤ مع الجناة."