سفير الصين في الكويت: إعلاء سيادة القانون بحزم وتنفيذ مبدأ «دولة واحدة ونظامان» بثبات في هونغ كونغ

22 أغسطس 2019/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ نشر السفير الصيني في الكويت لي مينغ قانغ مؤخرا مقالة موقعة بعنوان " إعلاء سيادة القانون بحزم وتنفيذ مبدأ «دولة واحدة ونظامان» بثبات في هونغ كونغ" على جريدة الانباء الكويتية، توضح مبادئ وموقف الحكومة الصينية تجاه ما يحدث في هونغ كونغ مؤخرا. وفيما يلي النص الكامل للمقالة: ـ

في الآونة الأخيرة سألني العديد من الأصدقاء الكويتيين: ماذا حدث في هونغ كونغ؟ حيث تعد هونغ كونغ واحدة من أكثر المدن الصينية شهرة بالنسبة للأصدقاء الكويتيين، وذلك لما تعرف به من انها «لؤلؤة الشرق»، ذات النظام الاجتماعي الجيد والحرية الاقتصادية، فضلا عن كونها عاصمة للموضة وجنة للتسوق، إلا أن أعمال الشغب الأخيرة في هونغ كونغ أثارت صدمة وقلق الكثيرين.

ماذا حدث في هونغ كونغ؟ أود أن أغتنم هذه الفرصة لعرض الوضع الحالي لأصدقائي الكويتيين.

كان سبب الحادث قضية جنائية بسيطة. حيث ان أحد سكان هونغ كونغ كان يشتبه بارتكابه جريمة قتل في تايوان، وهروبه عائدا إلى هونغ كونغ.

وحيث ان حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR) ليس لها حق الاختصاص في القضية، وليس لديها اتفاق قانوني فعال للمساعدة القانونية فيما يتعلق بنقل الهاربين أو المسائل الجنائية مع السلطات القضائية في البر الرئيسي وماكاو وتايوان، ومن أجل نقل المشتبه به إلى تايوان للمحاكمة، فقد اقترحت الحكومة تعديل قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وهذا من شأنه أن يسمح لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتعاون مع البر الرئيسي وماكاو وتايوان في تسليم المشتبه بهم جنائيا والهاربين في القضايا الفردية من خلال إجراء خاص.

وسيكون ذلك مفيدا في التعامل مع القضية المذكورة أعلاه، وسيساعد أيضا في إغلاق ثغرة قانونية قائمة لمكافحة الجريمة بشكل مشترك ودعم القانون والعدالة.

لسوء الحظ، نظرا لعدم الإلمام الكافي بوضع البر الرئيسي وأنظمته القانونية والقضائية، يساور بعض سكان هونغ كونغ شكوك حول قرار حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمتعلق بتعديل القوانين، ونظم البعض احتجاجات مختلفة على التعديلات.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، فقد مارست حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حوكمة بموجب القانون وأجلت العمل على التعديلات. ومنحت الشرطة بموجب القانون الموافقة والحماية لتلك الاحتجاجات السلمية.

لكن بعض أحزاب المعارضة والعناصر المتطرفة العنيفة في هونغ كونغ، وبحجة مناهضة التعديلات، ضللوا المواطنين الصالحين، ونفذوا أعمال عنف عمدا، فحاصروا مكتب الاتصال للحكومة المركزية بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولطخوا الشعار الوطني، وحاصروا مركز الشرطة وضربوا رجال الشرطة وأهانوا العلم الوطني، حتى صرخوا «استقلال هونغ كونغ» أثناء المظاهرات غير القانونية.

تجاوزت هذه التصرفات الإجرامية حدود المظاهرات السلمية إلى حد بعيد، وألحقت أضرارا بالغة بحالة هونغ كونغ الشاملة من الرخاء والاستقرار، وتحدت بشدة سيادة القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ، وهددت سلامة حياة وممتلكات أهالي هونغ كونغ، وأثرت بشكل خطير على سيادة القانون في هونغ كونغ، والنظام الاجتماعي، والمعيشة الاقتصادية والصورة الدولية لهونغ كونغ، وتجاوزت الخط الأحمر لمبدأ «دولة واحدة ونظامان».

إن هذه التصرفات لا يمكن قبولها على الإطلاق.

وفيما يخص مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، أريد التشديد على أنه مفهوم كامل يتكون من سلسلة متكاملة من المبادئ والسياسات، حيث تعتبر «دولة واحدة» جذورا، وعندما نتكلم عن تطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان» في هونغ كونغ وماكاو فلابد أن نؤكد «القواعد الأساسية الثلاثة» التي لا يجوز المساس بها، وهي: عدم السماح بتهديد سيادة البلاد وأمنها، وعدم السماح بتحدي سلطة الحكومة المركزية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعدم السماح باستخدام هونغ كونغ كوسيلة لنشر الأعمال التخريبية إلى البر الرئيسي.

في الآونة الأخيرة قام بعض السياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى بالخلط المتعمد بين المظاهرات السلمية والجرائم العنيفة، واعتمدوا المعايير المزدوجة و«العمى الانتقائي»، وغضوا البصر عن السلوك الإجرامي للمتجمهرين، وعكسوا اللونين الأسود والأبيض، وألقوا باللوم والاتهام الباطل على الشرطة لقيامها بتطبيق القانون، وهناك علامات التلاعب خلف الستار.

في الحقيقة، إن هدفهم إغراق هونغ كونغ في الفوضى والخراب، وتحويلها إلى بؤرة مثيرة للقلق والمشاكل في الصين، وبالتالي تقييد تطور الصين. لن يتحقق هذا النوع من المؤامرات أبدا.

فالقوى ذات النوايا السيئة قد تغاضت عن حقيقة، وهي أن هونغ كونغ جزء من الصين، وكل ما يتعلق بها هو شأن داخلي.

لا تسمح الحكومة الصينية لأي قوى خارجية بالتدخل في شؤون هونغ كونغ وإثارة الفتنة فيها.

إن سيادة القانون هي القيمة الأساسية التي يفخر بها أهالي هونغ كونغ، وهي أساس لبيئة أعمال مواتية، وحجر زاوية مهم لتحقيق الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ.

بمجرد تقويض حكم القانون لن تتمكن هونغ كونغ من الحفاظ على ازدهارها واستقرارها.

في العاشر من أغسطس الجاري شارك أكثر من 700 شخص بارز من من مختلف الأوساط في هونغ كونغ في التوقيع على خطاب مشترك فحواه «لا يمكن أن يعيش هونغ كونغ في الفوضى بعد الآن»، مما يعكس التطلعات الصادقة لسكان هونغ كونغ لمكافحة العنف، ودعم سيادة القانون وضمان رخاء واستقرار هونغ كونغ.

من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في هونغ كونغ، ستواصل الحكومة المركزية الالتزام بمبدأ «دولة واحدة ونظامان» بثبات وتنفيذه على أرض الواقع من دون تردد، وستواصل دعمها الثابت لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لممارسة الحوكمة وفقا للقانون، ودعمها القوي لشرطة هونغ كونغ في فرض عقوبات شديدة على المجرمين العنيفين بموجب القانون.

نؤمن بأنه بالدعم الكامل من الحكومة المركزية والبر الرئيسي وتحت قيادة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، سيتمكن أهالي هونغ كونغ، بالتأكيد، من إدارة وبناء وتطوير هونغ كونغ بشكل جيد، وستتغلب هونغ كونغ على كل الصعوبات والتحديات في طريقها إلى الأمام، وسوف تبحر سفينة «دولة واحدة ونظامان» بعيدا وبثبات على الرغم من الرياح والعواصف.

تربط بين الصين والكويت علاقات الشراكة الاستراتيجية، ويعتبر الشعبان الصيني والكويتي صديقين حميمين وأخوين عزيزين.

نثق بأن أصدقاءنا الكويتيين سيتمكنون من الشعور بمشاعر الشعب الصيني، والتمسك بالموقف الموضوعي والمنصف، وإدراك الوقائع والحقائق بوضوح، والفهم والدعم لعزم الصين وجهودها في الحفاظ على سيادتها وكرامتها، وحماية مبدأ «دولة واحدة ونظامان» وسيادة القانون.