تقرير: اقتصاد هونغ كونغ يدفع فاتورة الاحتجاجات

منذ بداية يونيو، جذبت العديد من المظاهرات غير القانونية وأعمال العنف في هونغ كونغ انتباه العالم. لكن ما لم يلاحظ هو أن اقتصاد هونغ كونغ المتعثر قد تأثر بشدة بهذه الاضطرابات، بمافي ذلك قطاعات المعارض والسياحة والتجزئة، وهي الصناعات التي دفعت ذات يوم النمو الاقتصادي لهونغ كونغ، وشهدت خلال فصل كامل من العام الحالي ركود كبير.

وكانت دائرة الإحصاء في هونغ كونغ قد أعلنت في بداية هذا العام أن إيرادات السياحة والمؤتمرات والمعارض قد زادت بنسبة 10.1 ٪ على أساس سنوي في عام 2018، مما قدّم دعما قويا لاقتصاد هونغ كونغ في الوقت الذي يواجه فيه ضغوط نمو خارجية.

واجه قطاع المعارض السياحية العديد من العقبات في الفترة الأخيرة. فمن ناحية ، كانت منطقة وان تشاي التي يقع فيها مركز المؤتمرات والمعارض ساحة لتجمعات المتظاهرين الأمر الذي أثر على سير الأنشطة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، أحدث المتظاهرون شللا في الحركة الجوية للمطار مما جعل العارضين الدوليين يتراجعون عن خططهم في القدوم إلى هونغ كونغ.

في هذا الصدد، صرّح تشونغ غوبين، عضو المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن قطاع المنسوجات والملابس، بأن المعرض يشتمل على أنشطة مبيعات مختلفة كل أسبوع، بما في ذلك مهرجان الأزياء الذي كان مبرمجا للشهر المقبل، لكن التجار الأجانب عبروا عن عدم رغبتهم في المشاركة.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم 13: "هل يرضى الجميع بدفع هونغ كونغ إلى هاوية كسر العظام؟" وبالنسبة لعشرات الآلاف من العاملين في السياحة، فان المظاهرات قد دفعت هذا القطاع نحو مستقبل مجهول.

ويشير المهنيون إلى أن صناعة السياحة تعد إحدى الركائز الأربع لاقتصاد هونغ كونغ، حيث يتجاوز عدد العاملين فيها 270 ألف، بينهم 23 الف مرشدا سياحيا.

ووفقًا لـتقرير "وضع العاملين في صناعة السياحة في هونغ كونغ" الصادر عن المجموعات الرئيسية الخمس لصناعة السياحة في هونغ كونغ في الثاني عشر من اغسطس الجاري، فقد تراجعت اعداد الوفود السياحية التي استقبلتها 98.52٪ من وكالات الأسفار خلال الشهرين الماضيين مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بمتوسط قدره 73.65٪.

في هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد العام للمرشدين السياحيين بهونغ كونغ، إنه خلال موسم العطلة الصيفية، يمكن أن يحصل المرشدين السياحيين وقادة الوفود على دخل كبير، لكن هذا الصيف كان شتاءا بالنسبة لهم. وكشف أنه بسبب الأجواء المتوترة الحالية في هونغ كونغ، بات العديد من المسافرين يشعرون بالقلق على سلامتهم أثناء السفر إلى هونغ كونغ، وهوماعاد بشكل سلبي على مداخيل العاملين في قطاع السياحة.

وبحسب البيان الذي أصدره وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشيو تهنغ هوا

في أوائل شهر أغسطس، فان هونغ كونغ قد تأثرت بالعوامل الخارجية خلال النصف الأول من عام 2019. بما في ذلك الاحتكاكات التجارية الصينية - الأمريكية ،كما شهدت البيانات الاقتصادية ذات الصلة تراجعا ملحوظا، وشهدت تجارة التصدير وصناعة التجزئة انخفاضًا كبيرًا. وأضاف تشيو تهنغ هوا بأن الاحتجاجات على تعديل قانون نقل المجرمين قد ضاعفت من سوء الآداء الاقتصادي لهونغ كونغ.

تظهر "موجة البرد الاقتصادي" بشكل خاص في صناعة التجزئة، فمنذ المظاهرات ، تم إغلاق العديد من المطاعم والمحلات التجارية، كما قام المتظاهرون بتخريب بعض المتاجر، ما أثر بشكل خطير على أعمالهم.

ويرى المهنيون بأن المواجهات العنيفة قد سببت انخفاضا حادا في ايرادات الاعمال التجارية، حيث تراجعت برقم واحد في يوليو ومن المتوقع أن تتراجع برقمين في أغسطس الجاري. اضافة إلى ذلك، قال جوان بايهاو عضو مجلس إدارة جمعية إدارة البيع بالتجزئة في هونغ كونغ، إن وضع تجارة التجزئة يعيش أوقاتا صعبة في الوقت الحالي، وأن العاملين في هذا القطاع قد تعرضوا إلى خسائر تثير الخشية من مضاعفة المشاكل الاقتصادية مثل البطالة.

وفي هذا الصدد، عبّر العاملون في مجال الأعمال عن قلقهم على مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأعربوا عن أملهم في أن تقدم حكومة المدينة المزيد من التسهيلات وأن توقف جميع الأطراف أعمال العنف، وتوفر للشركات بيئة ملائمة للتجارة.

في ذات الشأن قدّم وزير المالية في هونغ كونغ تشن موبو في 15 اغسطس الجاري، تقريرا حول آخر تطورات الوضع الاقتصادي في المدينة. ووفقا للتوقعات الحالية، سيظل الوضع الاقتصادي في هونغ كونغ قاتمًا خلال بقية العام، حيث يتوقع أن تتراوح نسبة النمو في المدينة لعام 2019 بين 0٪ إلى 1٪ . وأعلن تشن عن تدابير لدعم الشركات بنحو 19.1 مليار دولار هونغ كونغ، ولا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إلغاء 27 من الرسوم الحكومية وتقديم تخفيضات ب 50 ٪ على الايجار.

من جانبها أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في 15 اغسطس الجاري سلسلة تدابير لدعم الشركات والمستهلكين، مؤكدة على أن تعافي الاقتصاد يتطلب إنهاء العنف واستعادة النظام الاجتماعي.