الخرطوم 21 أغسطس 2019 (شينخوا) أعلن عضو مجلس السيادة بالسودان محمد الفكي سليمان، اليوم (الأربعاء) إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لحين التوافق على المرشحين بين الكتل المكونة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال سليمان في تصريحات صحفية عقب أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية اليوم "هناك تباين بين الأطراف حول مرشحي الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام".
وأضاف "ولأن هناك وجهات نظر متباينة حول المنصبين تم إرجاء البت، على أن تحسم خلال الساعات القليلة القادمة".
من جانبها، تعهدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد، بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني والمحافظة على مطلوبات الثورة السودانية.
وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان.
كما أدى تسعة أعضاء بالمجلس السيادي اليمين الدستورية.
فيما تغيب عضو المجلس محمد الحسن التعايشي، عن مراسم أداء القسم لأسباب غير معلومة.
وذكر موقع الرئاسة السودانية أن التعايشي "سيؤدي القسم في وقت لاحق"، لم يحدده.
وكان البرهان قد أصدر الثلاثاء بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي، الذي سيتولى إدارة الفترة الانتقالية في البلاد على مدى 39 شهرا.
ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، هم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، وشخصية توافقية مدنية.
ومن المنتظر صدور مرسوم دستوري في وقت لاحق بحل المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير السبت بالخرطوم الوثيقتين السياسية والدستورية، اللتين تؤسسان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرا في البلاد.
ويحدد الإعلان السياسي هياكل الفترة الانتقالية، وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي، فيما تنص الوثيقة الدستورية على صلاحياتها.
ويتيح هذا التوقيع تشكيل مجلس السيادة، يليه تعيين رئيس الوزراء رسميا، على أن يتم إعلان تشكيل الحكومة في 28 أغسطس الجاري.
ويتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يختارهما العسكريون في مجلس السيادة.
ومن المزمع أن ينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في أول سبتمبر المقبل.