مسقط 21 أغسطس 2019 (شينخوا) بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم (الأربعاء)، أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب بيان للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويستعرض المشاركون في الاجتماع جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد، وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي ستصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لأجهزة الرقابة الخليجية.
ويشارك في الاجتماع وفود رسمية من دول المجلس، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد مدير عام شؤون الهيئة القضائية الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي صلاح بن نافع المخلفي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، على القيمة المضافة التي يحققها التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر والكويت.