انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل

القاهرة 15 أغسطس 2019 (شينخوا) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس) تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل.

وذكر الجهاز في بيان أن "معدل البطالة تراجع خلال الربع الثاني (من أول أبريل إلى نهاية يونيو) من عام 2019 ليبلغ 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6%".

وأشار إلى أنه انخفض أيضا على أساس سنوي نحو 2.4%.

ونوه البيان بأن عدد المتعطلين خلال الفترة المذكورة بلغ 2.094 مليون شخص، بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل، وبانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع إلى 28.069 مليون فرد، مقابل 27.968 مليون خلال الربع الأول، بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

وكشف عن أن قوة العمل في الريف أكبر من نظيرتها في الحضر، حيث بلغت نحو 12.026 مليون فرد في الحضر مقابل 16.043 مليون في الريف.

ووفقا للبيان، فإن 41.9% من جملة السكان، ممن يبلغون 15 سنة فأكثر، يساهمون في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني مقابل 41.6% خلال الربع الأول من العام الحالي.

واعتبر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تراجع معدل البطالة في مصر "أحد النتائج الطبيعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي كان يستهدف تحقيق مؤشرات اقتصادية معينة، وتم تحقيقها بالفعل، مثل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم والسيطرة على معدلات البطالة، التي كانت قد تجاوزت 13% في السنوات الماضية".

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "انخفاض معدل البطالة لهذه النسبة المتدنية حلم تحقق بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تبنى قطاعات التشييد والبترول والسياحة، ونجح في تحقيق معدلات نمو كبيرة في هذه القطاعات الرائدة، التي تعد قاطرة التنمية".

وأضاف أن "المستهدف أن يتجاوز معدل النمو في كل القطاعات 6% على الأقل، حتى تكون هناك نتائج ملموسة للخطط التي تنفذها الحكومة".

ورأى أن انخفاض معدل البطالة يوضح أن "مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وكافة المؤسسات الدولية أكدت ذلك، فالمؤشرات تتحدث عن نفسها، لكن ليس معنى ذلك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى، لأن الإصلاح مستمر".

وأردف أن "مصر قامت بإجراءات اقتصادية ونجحت في هذه المرحلة، وتحتاج إلى المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة، فالحكومة تمتلك رؤية 2030 وتسير نحو تطبيقها، وستكون في حاجة لبرنامج إصلاحي آخر".

وتوقع جاب الله، أن تواصل معدلات البطالة في مصر الانخفاض في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

وتنفذ مصر منذ العام 2016 بدعم من صندوق الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض دعم الكهرباء والوقود، وفرض ضرائب جديدة وإقرار قوانين جديدة لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إجراءات حماية متنوعة للفقراء.