قيادي في "قوى التغيير" بالسودان يعلن الاتفاق على المسائل الأساسية في الوثيقة الدستورية

الخرطوم أول أغسطس 2019 (شينخوا) أعلن قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم (الخميس)، الاتفاق مع المجلس العسكري على المسائل الأساسية في الوثيقة الدستورية التى تنظم عمل مؤسسات الفترة الانتقالية.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، "هناك تطابق في الرؤى بين التحالف والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية".

وأضاف الحاج "تم الاتفاق على المسائل الأساسية في الوثيقة الدستورية التي سيجري النقاش حولها مساء الخميس".

وأوضح أن إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالى اتفقا على تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي.

كما أكد تجاوز النقطة الخلافية المتعلقة ببند الحصانة لأعضاء مجلس السيادة، وقال "تم الاتفاق أيضا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها حصانة إجرائية فقط".

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أنه سيستأنف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري مساء اليوم.

ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي، قوله "تستأنف مساء اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا في الخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية".

ولم يقدم كباشي المزيد من التفاصيل بشأن الأمر.

وكان من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين أول أمس الثلاثاء.

لكن أحداث عنف صاحبت تظاهرة طلابية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان في غربي السودان اندلعت الإثنين وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طلاب مدارس ثانوية، حالت دون انعقادها.

وأكملت اللجان الفنية من الطرفين اجتماعاتها الخاصة بصياغة الوثيقة الدستورية أمس الأربعاء.

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 يوليو الماضي بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، الذي يحدد هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الافريقي، على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك من 11 عضوا، هم 5 عسكريين و5 مدنيين، ومدني يتوافق عليه الطرفان، يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وبموجب الاتفاق يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تنتقل الرئاسة للمدنيين لـ18 شهرا.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 إبريل الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان.