تقرير إخباري: الرئيس الرابع لتونس في 9 سنوات يؤدي اليمين الدستورية

تونس 25 يوليو 2019 (شينخوا) أدى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، محمد الناصر، مساء اليوم (الخميس)، اليمين الدستوري ليصبح رسميا رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه دستور البلاد، ليكون بذلك الرئيس الرابع لتونس في غضون تسع سنوات، والسادس منذ استقلال تونس في 20 مارس من العام 1956.

وأدى محمد الناصر اليمين الدستوري خلال اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب بعد أن تلقى البرلمان شهادة وفاة المرحوم الباجى قائد السبسي، وإعلاما من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

وتنص تلك الأحكام على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وأعلن الطيب راشد، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، تولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور وما بعده، وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد أن الهيئة اجتمعت اليوم وأقرت الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، تبعا للمكتوب الموجه إليها من رئيس البرلمان، والمرفق بشهادة طبية صادرة عن المستشفى العسكري بتاريخ اليوم، والتي تثبت وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي على الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

والرئيس المؤقت الجديد لتونس، محمد الناصر يعد من بين الشخصيات السياسية المُخضرمة في البلاد، وهو من مواليد مدينة الجم من محافظة المهدية في 21 مارس 1934.

وتم انتخاب محمد الناصر رئيسا لمجلس نواب الشعب في 4 ديسمبر 2014 ، بعد انتخابه في الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 عضوا عن حركة نداء تونس بالمهدية للمدة النيابية 2014-2019.

وتحمّل الناصر عدة مسؤوليات في الدولة، حيث تولى قبل انتخابه لعضوية البرلمان حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الثورة في يناير 2011 في حكومة محمد الغنوشي، ثم تولى نفس الحقيبة الوزارية في حكومة الراحل الباجي قائد السبسي حتى ديسمبر 2011.

وكان محمد الناصر قد تولى سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الهادي نويرة للفترة 1974-1977 ثم استقال منها في ديسمبر 1977 مع مجموعة من الوزراء، إثر توقف الحوار الاجتماعي وتأزم العلاقات بين الحكومة والحزب من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى.

وفي نوفمبر 1979، استجاب الناصر لدعوة الرئيس السابق الراحل الحبيب بورقيبة للعودة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ليتولى تلك الحقيبة الوزارية منذ ذلك التاريخ وإلى غاية نوفمبر 1985 .

وبعد ذلك، عُيّن رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من ديسمبر 1985 حتى يونيو 1991، ثم سفيرا ممثلا لتونس لدى المنظمات الدولية بجنيف حتى شهر أغسطس 1996 . /نهاية الخبر/