بيروت 16 يوليو 2019 (شينخوا) تواصلت احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي ضد خطة لوزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد.
وشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في جنوب وشمال وفي البقاع بشرق لبنان اليوم إضرابا عاما وقطعا لمداخلها بالإطارات المطاطية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب وزارة العمل اللبنانية بالعودة عن قراراتها "بحرمان الفلسطينيين من حق العمل".
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية في مطلع يونيو الماضي خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية للحد من البطالة في البلاد.
ومن بين تدابير هذه الخطة إغلاق المؤسسات غير المرخصة المملوكة أو المستأجرة من أجانب، وإلزام هذه المؤسسات بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.
وقد لاقت هذه الإجراءات اعتراضا من قيادات المنظمات الفلسطينية في لبنان، التي رأت فيها "ملاحقة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم".
وتحدثت هذه المنظمات في بيانات عن "تحرير محاضر ضبط بحق مشغلي الفلسطينيين تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
وفي السياق، تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعرب فيها عن تطلعه إلى معالجته ل"الآثار السلبية" لقرار وزارة العمل اللبنانية تجاه العمالة الفلسطينية في لبنان.
ونقل بيان أصدره مكتب بري، عن الزعنون قوله في رسالته إلى بري، "لا يساورنا الشك أبدا في حرصكم العالي على أن يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة وإنسانية إلى حين عودتهم إلى ديارهم".
وأعرب الزعنون عن تطلعه إلى قيام بري بـ"معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل والإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية في حق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين".
واعتبر الزعنون أن هذا الإجراء "ألحق أضرارا كبيرة بالحقوق الإنسانية والمدنية وأغلق أبواب المعيشة أمام اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان.
بدوره، دعا سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، في بيان الفلسطينيين إلى "إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء، الذي تجريه القيادة الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية".
في المقابل، أكد وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان، أن خطة وزارته لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين "ولم تأت على ذكرهم".
وأوضح "أقررنا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، وأعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الأوضاع ثم بدأنا بالتفتيش".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ يوم الأربعاء الماضي هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين على لوائح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان وفق تقرير أصدرته في يناير من العام 2017 نحو 463 ألفا و664 لاجئا.
وبحسب إحصاء فلسطيني/لبناني رسمي أُجري في العام 2017، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين قرابة 174 ألفا و422 لاجئا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية.