تعليق: " تايوان" لعبة خطيرة قد تحرق لاعبها

وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة تقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار دولار إلى تايوان، وذلك وفقا للتقارير الاعلامية المنشورة مؤخرا. ويعتبر القرار الامريكي انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وانتهاكا بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتدخل بشدة في الشؤون الداخلية للصين، ويقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وفي نفس الوقت، يرسل إشارات خاطئة خطيرة للقوى الانفصالية لاستقلال تايوان، ما يتسبب في أضرار جسيمة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وبالإضافة إلى الاعراب عن عدم الرضا الشديد والمعارضة الحازمة، قدمت الصين احتجاجات قوية للولايات المتحدة. وإن معارضة الصين الحازمة لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ثابتة لم تتغير. وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وترتبط بالمصالح الأساسية للصين. ولا ينبغي لأحد أن يقلل من الإرادة القوية والتصميم الحازم للحكومة الصينية والشعب الصيني للدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ومعارضة التدخل الأجنبي.

تعتبر الموافقة على صفقة الأسلحة إلى تايوان خطوة من الخطوات الصغيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة. في 15 أبريل، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على خطة لبيع الأسلحة إلى تايوان. وفي 7 مايو، أقر مجلس النواب الأمريكي ما يسمى "قانون ضمان تايوان"، وطالب بإعادة مبيعات الأسلحة إلى طبيعتها. وبعد شهرين، تم الموافقة على مبيعات الأسلحة الجديدة إلى تايوان مرة أخرى. حيث أصبحت مبيعات الأسلحة هي الممارسة المعتادة لبعض الأشخاص في واشنطن الذين يستمرون في استخدام "ورقة تايوان" لاحتواء الصين. وبالإضافة إلى حصول الجانب الأمريكي على عائداتها الخاصة من بيع الأسلحة، فإنها ستمنح السلطات التايوانية وبعض القوى السياسية في الجزيرة الشجاعة.

ويمكن التخيل مدى سعادة وامتنان الحزب التقدمي الديموقراطي (DPP) بعد سماع الخبر. وتشارك تساي إنغ ون وسلطات تايوان بدعم من القوات الخارجية في حركات صغيرة لاستقلال تايوان، واثارة استفزاز البر الرئيسي، والسعي لتسخين ما يسمى " التهديد العسكري" في البر الرئيسي. ومن أجل مواجهة الانتخابات في الجزيرة العام المقبل، وحماية سلطتها الخاصة، تتبادر في التواطؤ مع أمريكا وتكون قطعة الشطرنج لها. ولكن، اعتماد تايوان على الدول الأجنبية لتهديد الصين سيعود بنتائج سيئة وخطيرة على نفسها.

من ناحية، انتقد شعب تايوان منذ زمن السلطات المحلية لدفع المال المبالغ لشراء الأسلحة عتيقة الطراز كأنها "حمقاء". وهناك اشخاص في الجزيرة يسيئون الى السلطات التايوانية، وإن ما يسمى بالمشتريات العسكرية "يساعد الولايات المتحدة في تنظيف مخازنها" و "هدر الأموال ". ومن ناحية أخرى، يتمتع البر الرئيسي بإرادة قوية وثقة كاملة وقدرة كافية لهزيمة أي شكل من أشكال المؤامرة الانفصالية "لاستقلال تايوان". ويجب على السلطات التايوانية ألا تتخيل "رفض التوحيد بالقوة"، لأنه بغض النظر عمن يدعمها، فإنه مجرد ذراع ناقص أمام قوة جيش التحرير الشعبي وقانون مكافحة الانفصال الوطني.

 ويمكن أن نرى من خلال بيع الأسلحة لتايوان، أن الجانب الأمريكي يتخذ تايوان ورقة لاحتواء الصين، وهذا سيجعل الوضع في مضيق تايوان أشد تعقيدا. وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية ذات مرة، أن تايوان جزء من الصين وأن مصير تايوان لا يمكن ضمانه من قبل الاخرين. كما لا تستطيع الأسلحة الامريكية الحفاظ على أمن تايوان، ولا يمكن لتساي إنغ ون والحزب التقدمي الديموقراطي الحفاظ على سلطاتها من خلال التواطؤ مع الولايات المتحدة. وتتصرفت السلطات التايوانية كبيادق للقوى الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين، متجاهلة سلامة ورفاهية الشعب في الجزيرة، وهذا ليس خطأ في تقدير الموقف فحسب، بل انحراف عن مشاعر الناس، نهايتها مؤسفة.

أكد تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني أنه لن يسمح لأحد أو أي منظمة أو أي حزب سياسي بفصل أي إقليم صيني عن الصين في أي وقت وبأي شكل. ويجب على الولايات المتحدة أن تدرك الحساسية العالية والأذى الخطير الذي يسببه بيع الأسلحة لتايوان، وأن تلتزم بشدة بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة، وخاصة بيان "17 أغسطس"، وأن تتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان وعلاقاتها العسكرية مع تايوان، ومعالجة القضايا المتعلقة بتايوان بعناية وبشكل صحيح حتى لا تضر بشكل خطير بالتعاون بين الصين والولايات المتحدة في المجالات الهامة والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. ويفضل أن تصحح الأخطاء والوفاء بالوعود، حتى لا ينكسر الحجر على رجل القاذف في النهاية.