تقرير : تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس تساهم بـ 900 مليار دولار أمريكي في اقتصاد آسيا

شانغهاي أول يوليو 2019 (شينخوا) ذكر النظام العالمي لتحالف الاتصالات المتنقلة في تقرير له أن تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس ستساهم بنحو 900 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الآسيوي في الـ15 عاما القادمة.

وأشار تقرير المؤتمر العالمي للجوال الذي عقد في بلدية شانغهاي شرقي الصين الأسبوع الماضي، أشار في تقريره الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أن مشغلي الشبكات الجوالة الآسيويين يخططون لاستثمار 370 مليار دولار أمريكي، ما يُشكل ثلثي اجمالي استثماراتهم في الشبكات الجديدة، لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس بين عامي 2018 و2025.

وقال ماتس غرانريد، المدير العام للنظام إنه وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الجيل الرابع لا تزال تتمتع بفضاء كبير للتطوير في أنحاء آسيا، يقوم مشغلون في هذه المنطقة باستثمار مليارات الدولارات لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس الحديثة التي تقدم خدمات جديدة متعددة إلى المستهلكين، ما يعزز تحسين القطاع والتصنيع وقيادة النمو الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، ستشغل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الاتصالات الجوالة على شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستشكل تكنولوجيا الجيل الرابع أكثر من ثلثي الاتصالات المتنقلة في آسيا، بزيادة 52 بالمائة عما كانت عليه في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الصين بصفتها رائدة في تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس، فإن من المتوقع أن تستثمر 184 مليار دولار أمريكي في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس بحلول عام 2025.

واختبرت الصين تكنولوجيا (5 جي) في جميع المدن الرئيسية والمناطق على مستوى المقاطعة بما فيها بلدية شانغهاي، قبل أن تطلقها إلى الاستخدام التجاري في العام القادم. ومن المتوقع أن تشغل 28 بالمائة من إجمالي الاتصالات المتنقلة على شبكات 5 جي بحلول 2025، لتشكل حوالي ثلث الإجمالي العالمي.

وتوقع النظام أن تقود تنمية التكنولوجيات المتنقلة النمو الآسيوي، فيما ستجلب التكنولوجيات والخدمات المتعلقة 1.9 تريليون دولار أمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2023، بزيادة من 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، حيث شكلت 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة.

أضاف التقرير أن صناعة الاتصالات المتنقلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شغلت أكثر من 18 مليون شخص عن طريق مباشر وغير مباشر، وساهمت بـ165 مليار دولار أمريكي في القطاعات العامة من خلال دفع الضرائب العامة.