القاهرة 13 يونيو 2019 /أكد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في ختام أعماله اليوم (الخميس)، ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد بالقارة.
وطالب المشاركون في المنتدى بالعمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية.
وانطلقت أمس الأربعاء في منتجع شرم الشيخ المصري على ساحل البحر الأحمر، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومسؤولين أفارقة.
وشارك في المنتدى أكثر من 200 مسؤول أفريقي رفيع المستوى من 51 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مسؤولين من أربع دول عربية.
ودعا المشاركون بالمنتدى في البيان الختامي إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية لهذا الغرض.
ولفت المنتدى إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد في إفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق، ومعبرا عن واقع الحال في القارة وخصوصياته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الافريقية بعضها لبعض.
وشدد على ضرورة تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولي متابعة تطورات الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.
كما أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، على ضرورة إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك.
وحثوا على التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صورة.
وشددوا على أهمية إنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الأفريقية بشأن استرداد عوامل الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد.
وأوضح المشاركون ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها للتماشي مع خصوصية الدول التي ستتطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية في تحقيق مستوى عال من الشفافية على أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.
وأكدوا ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.
ولفتوا إلى أهمية التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية في الدول الإفريقية لتدريب وتاهيل الكوادر الإفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.
وشدد المشاركون على ضرورة دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصد عن المنتديات الدورية.
وأكد المشاركون في المنتدى، ضرورة تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ اجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.
واستهدف المنتدى تبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد، وبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.
وأكد وزير العدل التشادي ديجاميت أرابي في كلمة له خلال المنتدى على أهمية التعاون الدائم بين الدول الإفريقية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد دول القارة"، مشددا على أن "التعاون بين تلك الدول أصبح ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة".
من جانبه، قال وزير العدل الكونغولي انجى ايمي بينيجا، في تصريحات صحفية له على هامش المنتدى "إن إفريقيا اليوم تندرج في ديناميكية عالمية والتي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ومن خلال الاتحاد الإفريقي، والتي تسمح للدول الإفريقية بتطبيق قوانين وخلق إطارات قانونية من أجل محاربة الفساد.
وأكد بينيجا أن معظم الدول الإفريقية تقوم بإجراءات وتعديلات تشريعية من أجل التكيف مع تلك الاتفاقيات ومحاربة الفساد.
وجاء انعقاد المنتدى بناء علي مبادرة أطلقها الرئيس المصري في يناير من العام 2018 أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، ليواكب رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.