رام الله 12 يونيو 2019 / نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، بقرار رئيس وزراء مولدوفا بافيل فيليب نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، معتبرة إياه "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "فيليب أقدم على هذه الخطوة قبل سقوط حكومته بلحظات ليبيع موقف بلاده لكل من أمريكا وإسرائيل مستغلا الغموض السياسي في بلاده".
وأضاف البيان، أن "فيليب أراد كسب هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب في بلاده التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له"، لافتا إلى أنه "ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأمريكي الإسرائيلي".
وأشار، إلى أن "مولدوفا دولة لا زالت تناضل من أجل مقومات البقاء، وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا والعالم، وبدلا من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فيليب خلافا لكل ذلك إلى مصاف الدول المارقة والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية".
وأكد البيان، أن "دولة فلسطين لن تسمح لهذا القرار أن ينفذ وتتابع ملابساته كافة"، مشيرا إلى أن الوزارة ستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط القرار المتسرع وغير القانوني ومساعدتها في الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة تطلقها إسرائيل أو إبتزازات أمريكية غير مؤثرة".
وكان فيليب أعلن للصحفيين يوم أمس نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس والمصادقة على اتفاقية تخصيص أرض لبناء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلاده.
وقال فيليب بحسب ما أوردته وسائل إعلام "كان علينا إقرار هذه الوثائق نظرا لعدم الاستقرار والغموض السياسي في بلادنا والأحداث السياسية الأخيرة، حيث يسعى أحد الأحزاب التي كانت تحاول دائما عرقلة هذين المشروعين، إلى الاستيلاء على السلطة".
وفي ديسمبر 2017 أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت في 14 مايو 2018 سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وبعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، حذت جواتيمالا حذوها ولاحقا بارجواي التي تراجعت بدورها عن الخطوة بعد أقل من أربعة أشهر.
وأعلنت دول أخرى مثل البرازيل ورومانيا عن نية مماثلة لنقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس لكن الخطوة لم تنفذ على أرض الواقع وسط تحركات فلسطينية وعربية على الصعيد الدبلوماسي لمنع ذلك.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.