رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود اتفاق بين حكومته وفرنسا حول الدواعش الفرنسيين المحكوم عليهم بالاعدام

بغداد 11 يونيو 2019 / أكد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي عدم وجود أي اتفاق بين حكومته والسلطات الفرنسية بخصوص الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية (داعش) وصدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم (الثلاثاء) " لدينا سلطة قضائية والقانون يجب أن يسري على الكل"، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاق مع فرنسا بخصوص الفرنسيين الدواعش".

وأضاف أنه من الضروري "استقدام الإرهابيين من العراقيين إلى العراق، وكذلك الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب (داعش) من أجل محاكمتهم في البلاد".

يذكر أن القضاء العراقي، قد أصدر خلال الفترة القليلة الماضية أحكاما بإعدام 11 فرنسيا بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم (داعش) تسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) في فبراير الماضي.

ووفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي فانه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل في أي من الاعمال الارهابية الواردة في هذا لقانون، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي".

ومن جانب آخر أشار عبد المهدي إلى أن "الأنباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة"، مبينا أن "تغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان".

وأضاف، أن "ملف استكمال التشكيلة الوزارية سيحسم قريبا"، مؤكدا "عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن أداء الوزراء".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت، خلال الأيام القليلة الماضية أنباء وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب العراقي، تفيد بنية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة من منصبه.

يذكر أن الخلافات بين الكتل السياسية ما زالت تعرقل إكمال التشكيل الوزاري لحكومة عبدالمهدي، التي منحها البرلمان الثقة في 25 اكتوبر الماضي، حيث لاتزال وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل بدون وزراء حتى الأن.