الحكومة المصرية تنفي التنازل عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي

القاهرة 2 يونيو 2019 /نفت الحكومة المصرية اليوم (الأحد) صحة ما تردد حول تنازل مصر عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط لإحدى الشركات الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما تردد من أنباء تفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز ظهر لإحدى الشركات الأجنبية".

وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل ظهر.

وشددت الوزارة على أن حصة مصر في حقل ظهر لم تتغير، مشيرة إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضحت أن شركة (إيني) الإيطالية باعت جزءا من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة (بي بي) البريطانية، و30% لشركة (روزنفت) الروسية، و10% لشركة (مبادلة) الإماراتية.

وأكدت الوزارة الأهمية القصوى لمشروع حقل ظهر، الذي يعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالميا، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه من المستهدف أن تصل معدلات إنتاج الحقل بنهاية العام الحالي إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

ولفتت إلى أن حقل ظهر أسهم، إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي قامت مصر بتنميتها في البحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفرا من النقد الأجنبي.

واكتشفت شركة (إيني) الإيطالية حقل "ظهر" في أغسطس 2015، مؤكدة أنه " الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم".