تحركات احتجاجية للمتقاعدين العسكريين تغلق مرافق حيوية في العاصمة اللبنانية

بيروت 30 أبريل 2019 /أغلق عسكريون متقاعدون لبنانيون مداخل ومرافق حيوية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم (الثلاثاء) مطالبين بعدم المس برواتبهم وذلك تزامنا مع انعقاد أول جلسة للحكومة مخصصة لدراسة الموازنة للعام 2019.

وتأتي التحركات الاحتجاجية لمواجهة احتمالات تخفيض رواتب المتقاعدين العسكريين بعدما ترددت تصريحات للمسؤولين اللبنانيين عن مشروع تقشفي للموازنة التي تخطت الموعد الدستوري لإقرارها المحدد في اكتوبر من العام 2018.

وتوزع المئات من المتقاعدين في مجموعات أغلقت مرفأ بيروت ومصرف لبنان المركزي ووزارة المالية ومنعوا الدخول والخروج من وإلى هذه المرافق رفضا لما يتردد عن إجراءات تقشفية للحكومة تتناول خفض رواتبهم التقاعدية في إطار مشروع قانون الموازنة العامة.

وشارك في الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية نواب في البرلمان اللبناني وهم في ذات الوقت من العسكريين المتقاعدين.

وفي كلمة باسم المعتصمين أكد رئيس (الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى) العميد المتقاعد مارون خريش استمرار الاعتصامات "إلى أن تصدر من الحكومة إشارة واضحة إيجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا أو تعويضاتنا أو التقديمات الاجتماعية".

بدوره قال الناطق بإسم الهيئة العميد سامي رماح في كلمة مماثلة إن "هناك الكثير من الأموال المهدرة لتغطية عجز الدولة بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين".

في المقابل أكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح للصحفيين قبل انعقاد مجلس الوزراء أنه "لا مس برواتب العسكريين" وأشار في تصريح بعد الجلسة إلى أن المجلس سيواصل غدا جلسات مناقشة مشروع الموازنة.

وسيشهد لبنان في عيد العمال الذي يصادف يوم غد (الأربعاء) سلسلة تحركات ميدانية دعا اليها أحزاب وقوى في المجتمع المدني رفضا لسياسة الحكومة الضريبية.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعرب خلال الشهر الجاري عن تخوفه من وقوع بلاده في أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة اليونان، مشيرا إلى "قرارات صعبة" في مشروع موازنة العام 2019 التي قال إنها "ستكون تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب".