الأمن الجزائري يوقف 5 من كبار رجال الأعمال في قضايا فساد وأويحيى ووزير المالية يتسلمان استدعائين

الجزائر 22 أبريل 2019 / أوقف قسم الأبحاث التابع لشرطة الدرك الجزائرية اليوم (الإثنين) 5 من كبار رجال الأعمال في الجزائر أبرزهم الملياردير يسعد ربراب، بينما سلمت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال استدعائين للتحقيق معهما، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأكد المصدر ذاته، أن ربراب الذي يعتبر أحد أغنى رجال الأعمال في الجزائر "تم توقيفه اليوم للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية".

وأضاف أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر "فور الانتهاء من التحقيق".

كما أوقف قسم الأبحاث، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وذلك أمس الأحد، للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي".

وسيتم تقديمهم أمام النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد "فور الانتهاء من التحقيق".

وأكد المصدر أن قسم الأبحاث يواصل تحقيقاته الإبتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة البلاد.

من ناحية أخرى، ذكر التلفزيون الرسمي أن قسم الأبحاث قام بتسليم استدعائين إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للمثول أمام النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد، للتحقيق معهما في قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة.

وتأتي هذه التحقيقات بعد أن دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في خطاب الثلاثاء الماضي، القضاء إلى التعجيل في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاختلاسات التي طالت أموال الشعب.

وقال صالح في خطاب أمام عسكريين "إننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص بغير وجه حق من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

وأصدرت النيابة العامة في الأول من أبريل الجاري أوامر بمنع مجموعة من رجال الأعمال الكبار من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج، من بينهم الملياردير علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.