الإصلاح تنفي سحب مقترحها الخاص بالغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وواشنطن

بغداد 31 مارس 2019 / نفت كتلة الإصلاح والإعمار النيابية المدعومة من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر اليوم (الأحد) سحب مقترحها الذي تقدمت به إلى البرلمان لإنهاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن.

وقال صباح الساعدي رئيس الكتلة بالبرلمان في بيان "إن الحديث عن سحب مقترح قانون إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم كبير وقع فيه البعض".

وأضاف أن "إخراج القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية من الأراضي العراقية وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق هو من أهم الموضوعات التي لا يمكن أن تطوى نهائيا إلا بإخراج آخر جندي أجنبي وإغلاق آخر قاعدة ومعسكر للقوات الأمريكية والأجنبية في العراق".

وطالب الساعدي، رئيس البرلمان بإحالة مقترح كتلته الى اللجان المختصة في البرلمان قائلا "على رئيس مجلس النواب أن يحيل مقترح القانون الذي تقدمنا به إلى اللجان المختصة وهي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وفقا لأحكام النظام الداخلي"، مؤكدا إصرار كتلته على المضي بتشريع القانون كما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وتابع الساعدي أن "الرئاسات الثلاث مع احترامنا لها لا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية".

وكان الساعدي قدم في شهر يناير الماضي، مقترح قانون إنهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا) والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، إلا أن رئاسة البرلمان لم تقم حتى الآن بإحالته إلى اللجان المختصة كما ينص النظام الداخلي.

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال في تصريحات صحفية "إن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب"، مؤكدا أن بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسيا له في مواجهة التدخلات الأجنبية.

ويتمركز حاليا نحو 5200 عسكري أمريكي في العراق كجزء من اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة ودعم القوات الأمنية في الحرب ضد التنظيم المتطرف.

ووقع العراق والولايات المتحدة في عام 2008 اتفاقية أمنية تضمنت تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها، الذي يبدأ من المدن والبلدات والقرى العراقية، في موعد لا يتجاوز يونيو 2009، على أن تنهي انسحابها الكامل من البلاد في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2011.

فيما نص القسم الثالث على قيام الطرفين بالعمل على تنمية التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه، ويتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع.