تقرير إخباري: اختتام أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس

تونس 31 مارس 2019 / اختتمت مساء اليوم (الأحد)، أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين بتجديد الدعوة لإقامة دولة فلسطينية، وحل الصراع مع إسرائيل على أساس حل الدولتين، ودعوة دول العالم لعدم نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وتلا البيان الختامي لهذه القمة التي عرفت مشاركة 14 من الرؤساء والملوك والقادة العرب، وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي، حيث أكد فيه أنه "من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا".

وشدد على أن تحقيق الأمن وتوطيد مقومات الاستقرار في المنطقة، "يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة".

كما أكد أيضا أن المصالحة الوطنية والعربية، "تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضد التدخلات الخارجية".

وبعد التأكيد على" المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كل التحركات العربية في المحافل الإقليمية والدولية"، جدد القادة العرب في البيان الختامي لقمتهم، التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".

وطالبوا في هذا السياق، دول العالم "بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص".

كما تضمن البيان الختامي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وفي نقطته الثالثة، أكد البيان الختامي للقمة العربية بتونس، حرص القادة العرب على "وحدة ليبيا وسيادتها، و رفضهم للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية".

ودعا إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق".

وكان لافتا في هذا البيان، تأكيد القادة العرب خلال هذه القمة، على دعمهم "لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة".

أما فيما يتعلق بالملف السوري الذي كان حاضرا بقوة في هذه القمة رغم غياب دمشق عنها، فقد تضمن البيان الختامي في نقطته الرابعة تأكيدا على حرص القادة العرب، على "ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".

وتضمن في نفس الوقت رفضا للخيارات العسكرية، "التي تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري"، ودعوة إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري".

إلى ذلك، شدد البيان الختامي على أن هضبة الجولان السورية ، هي "أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي"، مؤكدا في هذا السياق رفض القادة العرب "لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في المنطقة".

وشدد على أن "أي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني، طبقا لقراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 242 لسنة 1967 ورقم 497 لسنة 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. كما نؤكد الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل".

إلى ذلك، تناول البيان الختامي بقية الملفات الأخرى، منها التطورات في اليمن، والوضع في العراق، وغيرها من القضايا الأخرى التي كانت على جدول الأعمال الذي تضمن نحو 22 نقطة.

وكانت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين قد انطلقت في تونس بمشاركة ملوك، ورؤساء، وأمراء الدول العربية، بالاضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ورئيس البرلمان العربي.