الصين تتعهد بتعميق إصلاحات ضريبة القيمة المضافة لدعم الحيوية الاقتصادية

بكين 20 مارس 2019 /خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، والذي عقد اليوم (الأربعاء) وترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، قررت الصين أنها سوف تنفذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة، للتأكد من أن الأعباء الضريبية المفروضة على كافة الصناعات لن تتجه إلا إلى الانخفاض.

وقد وضع تقرير العمل الحكومي لهذا العام خطة لتطبيق تخفيضات ضريبية أكبر، بما يشتمل على خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة على الصناعات التحويلية وصناعات أخرى من نسبة 16 بالمائة إلى نسبة 13 بالمائة، وخفض ضريبة القيمة المضافة في مجالات النقل والبناء وصناعات أخرى، من نسبة 10 بالمائة إلى نسبة 9 بالمائة.

وتقرر خلال اجتماع اليوم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الأهداف، وهي التدابير التي سيتم تطبيقها بداية من أول أبريل المقبل.

وسيتم أيضا توسيع نطاق مدخلات ضريبة القيمة المضافة المؤهلة للخفض لتشمل خدمات نقل الركاب. وسوف يستطيع دافعو الضرائب الحصول على خفض للمدفوعات على مدخلات الضريبة العقارية، بشكل كامل، على أساس مرة واحدة، بدلا من تنفيذ هذا الخفض على مرتين في عامين.

وسوف يتمتع دافعو الضرائب الذين تتمثل نشاطاتهم التجارية الأساسية في الخدمات البريدية والاتصالات والخدمات العصرية والخدمات الاستهلاكية، بتخفيضات على مدخلات ضريبة القيمة المضافة تصل نسبتها إلى 10 بالمائة، بحلول نهاية عام 2021.

وقال لي "يجب تطبيق تخفيضات ضريبة القيمة المضافة المقررة على الفور. ويتعين مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بصرامة لضمان تخفيض الأعباء الضريبية بدرجة كبيرة في الصناعات الرئيسية وتخفيضها بدرجات متفاوتة في بعض الصناعات. سوف تشهد كل الصناعات خفضا ضريبيا، وليس رفعا".

وتابع قائلا: "في حالة زيادة الأعباء الضريبية بسبب تخفيضات غير كافية في صناعات بعينها، سوف تضع الحكومة حلولا محددة الهدف".

وكان لي قال في تقرير عمل الحكومة لهذا العام، إن تدابير الحكومة لخفض الضرائب هذه المرة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي يساعد على دعم أساس النمو المستدام في الوقت الذي تتم فيه مراعاة الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية.

وتمثل تلك التدابير أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز ديناميكية السوق، وهي تأتي أيضا نتيجة قرار مهم اتخذ على مستوى السياسة الكلية، يهدف إلى دعم الجهود الرامية لضمان النمو الاقتصادي المستقر وزيادة التوظيف وإجراء التعديلات على الهيكل الاقتصادي.

وفي عام 2018، بلغت قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات والأفراد نحو 1.3 تريليون يوان، وذلك بفضل تطبيق الحكومة العديد من السياسات الضريبية التفضيلية.

وتقرر خلال اجتماع اليوم أيضا إجراء تعديلات على التخفيضات الضريبية الخاصة بسلع وخدمات تصديرية معينة، وعلى معدل التخفيضات الضريبية الخاصة بمشتريات المنتجات الزراعية.

وتقرر كذلك خلال الاجتماع زيادة المدفوعات التحويلية للحكومات المحلية، مع التركيز على دعم المناطق الوسطى والغربية، فضلا عن المحافظات والأقاليم التي تواجه المصاعب.

وفي هذا الصدد، قال لي "يتعين زيادة الحصة التي يتم توجيهها إلى الشركات عند توزيع الدخل القومي، من أجل تعزيز حيوية السوق. وهذا سوف يساعد على استقرار معدلات التوظيف وتوسيع نطاق الموارد الضريبية واستدامة المالية العامة".