مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان

عمان 18 مارس 2019 /طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الأردنية بسحب سفير المملكة من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان على خلفية "الاعتداءات" الاسرائيلية على المقدسات في مدينة القدس، بحسب وسائل اعلام محلية.

ودعا المجلس خلال جلسة مناقشة طارئة حول "الاعتداءات والانتهاكات" الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى اليوم (الاثنين)، الحكومة الى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

وأوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

كما أوصى "بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد المجلس على "الوصاية الهاشمية" على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما تسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، و"تعزيز السيادة الاردنية على منطقتي الغمر والباقورة، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس".

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خلال الجلسة، إن "الأردن يتعامل مع الانتهاكات الأخيرة على المسجد الأقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأشار الى مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكداً رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد اغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى، واصفا ما يحدث بالقدس بـ "الأمر الجلل" الذي يمس الجميع.

من جهته، لفت وزير الخارجية أيمن الصفدي الى أن حماية المقدسات في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس "أولوية أردنية"، وهي "ليست ردة فعل، بل انخراط واشتباك يومي من مؤسسات الدولة الأردنية"، مشيرا الى الجهود التي يبذلها الأردن مع الشركاء والمؤسسات الدولية لحماية المقدسات.

وقال إن "القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

ونفى وجود أي سلطة على المقدسات من أي جهة كون المسجد الأقصى جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتخضع إدارته لأوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الاردنية.

وأضاف الصفدي أن "ثبات المقدسيين والفلسطينيين على أرضهم، والوصاية الهاشمية، حمت المقدسات بشكل كبير"، لافتاً إلى أن "الأردن الوصي على المقدسات يكرس كل امكانياته من أجل هذه القضية".

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل إن "المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني"، مضيفا ان "الأردن يقوم نيابة عن الامة بمواجهة الانتهاكات اليومية في القدس، ومحاولات منع دائرة القدس من القيام بواجباتها الوقفية".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994.