البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد

الجزائر 24 فبراير 2019 /صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد.

وينص القانون الجديد على عدة إجراءات من بينها إنشاء جهاز قضائي مختص في مكافحة جرائم الفساد سمي بـ "القطب الوطني الجزائي المالي" له اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر مع إلغاء الديوان الوطني لمكافحة الفساد الذي كان أنشئ العام 2010.

ويتولى الجهاز الجديد البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية.

كما سيتم إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

ويتشكل هذا القطب الجزائي من النائب العام ومساعديه وقضاة تحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.

كما يشتمل القانون على أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.

وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وهي وفق أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.