تحليل إخباري: عودة شركة "مرسيدس بنز" للسوق المصرية يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري

القاهرة 22 يناير 2019 / رأى خبراء مصريون، أن قرار شركة (مرسيدس بنز) الألمانية العودة مجددا للسوق المصرية بعد توقف دام أربع سنوات، وفتح مصنع لتجميع سيارات بها، يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وما يشهده من تطور كبير.

وكانت شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات أعلنت يوم الجمعة الماضي استئناف نشاطها في مصر، وإقامة مصنع لتجميع السيارات بها بالتعاون مع أحد الشركاء المحليين، الأمر الذي لقى ترحيبا رسميا كبيرا في مصر.

وقالت الشركة، إنها تجري مناقشات في هذا الصدد مع الحكومة المصرية لمساندة هذا المشروع التصنيعي، وأكدت تقديم الدعم فيما يتعلق بمفاهيم النقل الحديثة في المشروعات القادمة.

وأكد ماركوس شافر عضو مجلس إدارة فرع الإنتاج والإمداد بـ "مرسيدس بنز"، أن "مصر تعد موقعا جذابا وقادرا على المنافسة في قطاعي الإنتاج وتقديم الإمدادات".

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة حنان فتحي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والمالية بمركز (الحوار للدراسات السياسية والإعلامية)، إن "هذا القرار جاء نتيجة الخطوات الصحيحة التي يسير عليها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوالي الإشادات العالمية بما يحققه الاقتصاد المصري".

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 3 نوفمبر العام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم ركائزه الأساسية.

وتوصلت مصر في أغسطس العام 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.

وحقق تحرير سعر الصرف نتائج إيجابية انعكست على الاقتصاد المصري، ونجح في تحويل دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي، وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة.

وأوضحت حنان فتحي لوكالة أنباء (شينخوا)، أن دخول مرسيدس بنز للسوق المصرية سيكون بلا شك عنصر جذب كبير ومهم للغاية لدخول شركات واستثمارات أجنبية أخرى لمصر، ويزيد من الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.

وأضافت أنه "سيكون لهذا القرار مردوده الإيجابي الكبير على الاقتصاد المصري، وسيؤدي إلى زيادة المناخ التفاؤلي بالسوق المصرية، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية قدما".

وأشارت إلى أن عودة شركة مرسيدس ستعزز ترتيب مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، لما تملكه الشركة الألمانية من سمعة كبيرة في السوق العالمية.

ولقى قرار الشركة الألمانية العودة إلى الاستثمار في مصر ترحيبا رسميا واسعا في مصر، حيث رأى المسئولون المصريون أن افتتاح مصنع لعملاق تصنيع السيارات في مصر مؤشر قوي لنجاح سياسات الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار شركة مرسيدس بنز باستئناف تصنيع وتجميع سياراتها في مصر، ووصفها بأنها تعكس تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى انفتاح مصر للتعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياستها الرامية لتطوير السيارات بمختلف فئاتها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار مرسيدس ستكون له انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى تصنيف البلاد الائتماني، وكذا تشجيع الشركات الأخرى على القدوم للاستثمار في مصر، لما يمثله القرار من رسالة إيجابية لمجتمع المال والأعمال في العالم.

كما رحبت وزارة الخارجية بقرار عودة الشركة الألمانية، مؤكدة أن هذا الجهد تم بذله بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، وكان موضع مناقشات ناجحة تمت أخيرا بين ماركوس شافر ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت حنان فتحي، إن عودة شركة مرسيدس إلى السوق المصرية فرصة كبيرة يجب أن تستغل بالشكل الأمثل، لاسيما أنها ستشكل دفعة قوية لمجال التصنيع في مصر، بالاضافة إلى خلق فرص عمل لمئات المصريين، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، في ظل توقعات دولية بتحسن ونمو الاقتصادي المصري بشكل سريع خلال السنوات القليلة القادمة.

وكان بنك (ستاندرد تشارترد)، الذي يتخذ من لندن مقرا له، قد أعلن في تقرير له هذا الشهر، أن الاقتصاد المصري سيحقق طفرة كبيرة ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية في العام 2030.

وذكر التقرير أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ في العام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار.

وحققت مصر معدل نمو بلغت نسبته 5.3 % خلال العام المالي 2017 - 2018، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، وتستهدف الحكومة خلال هذا العام تحقيق نمو نسبته 5.8 %.

من جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن عودة شركة مرسيدس إلى مصر يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر خلال السنوات الأخيرة، وعودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن قطاع السيارات من القطاعات كثيفة العمالة، ويجب الاستفادة التامة من التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في هذا القطاع.