عقد مجلس الدولة في 21 يناير الجاري، مؤتمرا صحفيا حول آداء الاقتصاد الوطني في عام 2018.
في حديثه عن اتجاهات الاقتصاد الصيني في عام 2019، وما إذا كان من المحتمل أن يظهر نسق نمو منخفض في البداية ومرتفع في النهاية، قال نينغ جي تشه، مدير المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد الصيني سيعرف في عام 2019 فرصا داخل التحديّات، وتقدما داخل وضع مستقر. وأضاف بأن الإقتصاد الصيني لديه الأسس والظروف والثقة والقدرة على الحفاظ على النمو داخل الإطار المعقول، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وصحية. وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو، تقدم الصين الإسهام الأكبر في نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى ان تقلب بعض المؤشرات الشهرية والفصلية يعد أمرا طبيعيا، وأنه ليس هناك دعيا للقلق المفرط. وأضاف بأن الأهم هو النظر إلى اتجاه واداء الإقتصاد خلال العام بأكمله.
وفي الوقت نفسه، أكد نينغ جي تشه على أن العولمة الاقتصادية، وشبكات المعلومات الاجتماعية، والتعددية القطبية السياسية، والتنوع الثقافي لاتزال تمثل اتجاهات رئيسية، وأن التعددية والسلام والتنمية والتعاون لاتزال تمثل تيارا عالميا.
يعتقد نينغ جي تشه أن الظروف المواتية، لاتزال كثيرة، وتتمثل أساسا في 5 جوانب:
أولاً، جلبت التغيرات الكبرى في العالم والوضع الصيني الجديد فرصاً جديدة وكبيرة. حيث تجري الصين تعاونا مفتوحا مع مختلف البلدان وتسعي لتحقيق الفوز المشترك، ما يوفر فضاءا واسعا لمشاركتها في الإصلاح والحوكمة الاقتصادية العالمية. وفي ذات الوقت، تم تسريع عملية ترقية الهيكل الإقتصادي، ورفع القدرات التقنية وقدرات الإبتكار وتعميق الإصلاح والإنفتاح، إلى جانب تسريع التنمية الخضراء وجلب المزيد من فرص التنمية الجديدة.
ثانيا، تمتلك الصين سوقا استهلاكية واعدة. حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، ولديها أكبر فئة متوسطة الدخل وأكثرها نمواً في العالم، تبلغ أكثر من 400 مليون شخص في عام 2017، وفقا لأرقام المكتب الوطني للإحصاء. وفقا لمعايير احتساب الفئة متوسطة الدخل، فإن الدخل السنوي للأسرة الصينية المتكونة من ثلاثة أفراد يتراوح ما بين 100 ألف و 500 ألف يوان. وهناك 400 مليون شخص في الصين و 140 مليون أسرة، لديهم القدرة على شراء السيارات وشراء المنازل والسياحة. لذلك ، شكل الاستهلاك دعما قويا للنمو المطرد للإقتصاد الصيني..
ثالثًا ، تتمتع الصين بقاعدة قوية من المواد والكفاءات. وعلى مدى 40 عاماً من الإصلاح والانفتاح، أصبح النظام الصناعي الصيني أكثر شمولا واكتمالا، كما تحسنت بنيته التحتية بإستمرار. وهناك ما يقرب من 900 مليون من موارد العمل، وأكثر من 700 مليون موظف ، و 170 مليون كفاءة عالية، حاصلة على التعليم العالي والتعليم المهني. لا يزال لدى الصين عدد كبير من السكان والقوى العاملة، ومازالت المكاسب الديموغرافية قائمة، وما زال معدل المشاركة في العمل في ارتفاع. وفي الوقت نفسه ، تتبلور عوائد المواهب ، التي توفر أساسًا فكريًا ودعمًا لتعزيز التنمية عالية الجودة، وتعطي قوى دعم جديدة للتنمية.
رابعا، تحرير المزيد من عائدات الإصلاح. احتفلت الصين خلال العام الماضي، بالذكرى الأربعين لسياسة الاصلاح والانفتاح. وستحتفل العام الحالي بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الجديدة. حيث سيبقى الإصلاح قوة دفع التنمية الإقتصادية في الماضي والمستقبل.
خامسا، لايزال هناك هامشا واسعا وتجارب وافرة من السياسات الكلية. وفي الوقت الحاضر، يوجد مستوى التضخم في الصين ومعدل العجز المالي عند مستوى متدني بالمقارنة مع الدول الأخرى. كما تمتلك الصين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وعلى المستوى الكلي، ينبغي إعطاء المزيد من الاهتمام لتنقيح إجراءات مسايرة التقلبات الدورية، وتنفيذ سياسات مالية نشطة وسياسات نقدية مستقرة، إلى جانب سياسات مرافقة أخرى في هذا العام.